فهمي: عرض برنامج إدارة المخلفات الزراعية خلال المؤتمر الاقتصادي فى مارس المقبل

قال وزير البيئة د.خالد فهمي، إن الأيام المقبلة ستشهد اهتمام الوزارة بالملفات شديدة الخطورة على صحة المواطن ومن أهمها ملف المخلفات الزراعية.
وأضاف الوزير – في تصريحات خاصة- أن عدد الأيام التي شهدت درجة عليا من التلوث (السحابة السوداء) تم تخفيضها من 20 يوما إلى 10 أيام بالنسبة للأعوام الماضية.
وأضاف أنه تم عرض الدراسة المالية والاقتصادية للبرنامج القومي لإدارة جميع المخلفات الزراعية بما فيها قش الأرز وأنه يمثل 5% منها وتم قبوله للعرض في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل على أمل أن يطبق هذا البرنامج الذي يستهدف إعادة جمع واستخدام المخلفات الزراعية لإتاحة الفرصة في تشغيل الشباب.
وأهم ملف كان مبيدات اللندين في الحاويات منذ 15 عاما بميناء الأدبية بالسويس وتم إقامة مشروع مع البنك الدولي تم الاتفاق على إقامة مشروع للتخلص الأمن بالحرق يكون خارج جمهورية مصر العربية والانتهاء من ذلك في أوائل 2015، وملف مشكلة الفحم حيث انتهت الوزارة من الصيغة الفنية والقانونية وتم تقديمها لمجلس الوزراء ونأمل تنفيذها من أول العام الجديد، ولكن ملف ضبط الصناعات والتحكم في التلوث في المناطق السكنية وبالذات الاسمنت فقد تم تحويل 2 خط إلى تركيب (الباك فلتر) بالتحول من الكتروستات و2 خط آخرين خلال هذا العام لتوفيق أوضاعهم البيئية وهى أهم خطوط الإنتاج للأسمنت في جنوب القاهرة ونأمل أن تقوم الشركة القومية لإنتاج الاسمنت أن تلحق بهم في التطوير هذا العام ولكن مشكلة مصانع الاسمنت بالإسكندرية قد انتهت بتغيير جميع الفلاتر بها وتم استدعاء خبير ألماني محايد في صناعة الأسمنت والبيئة من خلال المعونة الأمريكية وبمعرفتها وقام بعمل تقرير فني محايد على هذه المصانع وأثبت أنها تلتزم بأحكام قانون البيئة وتتبقى شركة واحدة تلحق بتوفيق أوضاعها وتلحق بالمشروع.
وبالنسبة لبحيرة المنزلة، قال الوزير:" بدأنا بحملة تفتيشات على الصرف الصناعي وسوف تقام محطتين للصرف الصناعي الأولى في مدينة بورسعيد والأخرى بالمنطقة الصناعية ببورسعيد وبالنسبة للصرف الصناعي في الدقهلية والشرقية من خلال التحكم الصناعي جاري توفير التمويل لغالبية تلك المصانع.
أما بالنسبة للمخلفات الطبية تم أعداد مشروع بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة وبمشاركة وزارتي الزراعة والصحة ووزارة الاتصالات للبدء في عام 2015 لإعداد منظومة جديدة لمعالجة المخلفات الطبية والالكترونية.
وبالنسبة للمحميات الطبيعية تم عمل برنامج جديد مبنى على الاستقلال الاقتصادي للمحميات لمراجعة كافة التعديات وطرق حلها أو الإزالة أو توفيق الأوضاع وتكون البداية بمحميات الغابة المتحجرة ووادي دجلة ووادي الريان.
قال وزير البيئة د.خالد فهمي، إن الأيام المقبلة ستشهد اهتمام الوزارة بالملفات شديدة الخطورة على صحة المواطن ومن أهمها ملف المخلفات الزراعية.
وأضاف الوزير – في تصريحات خاصة- أن عدد الأيام التي شهدت درجة عليا من التلوث (السحابة السوداء) تم تخفيضها من 20 يوما إلى 10 أيام بالنسبة للأعوام الماضية.
وأضاف أنه تم عرض الدراسة المالية والاقتصادية للبرنامج القومي لإدارة جميع المخلفات الزراعية بما فيها قش الأرز وأنه يمثل 5% منها وتم قبوله للعرض في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل على أمل أن يطبق هذا البرنامج الذي يستهدف إعادة جمع واستخدام المخلفات الزراعية لإتاحة الفرصة في تشغيل الشباب.
وأهم ملف كان مبيدات اللندين في الحاويات منذ 15 عاما بميناء الأدبية بالسويس وتم إقامة مشروع مع البنك الدولي تم الاتفاق على إقامة مشروع للتخلص الأمن بالحرق يكون خارج جمهورية مصر العربية والانتهاء من ذلك في أوائل 2015، وملف مشكلة الفحم حيث انتهت الوزارة من الصيغة الفنية والقانونية وتم تقديمها لمجلس الوزراء ونأمل تنفيذها من أول العام الجديد، ولكن ملف ضبط الصناعات والتحكم في التلوث في المناطق السكنية وبالذات الاسمنت فقد تم تحويل 2 خط إلى تركيب (الباك فلتر) بالتحول من الكتروستات و2 خط آخرين خلال هذا العام لتوفيق أوضاعهم البيئية وهى أهم خطوط الإنتاج للأسمنت في جنوب القاهرة ونأمل أن تقوم الشركة القومية لإنتاج الاسمنت أن تلحق بهم في التطوير هذا العام ولكن مشكلة مصانع الاسمنت بالإسكندرية قد انتهت بتغيير جميع الفلاتر بها وتم استدعاء خبير ألماني محايد في صناعة الأسمنت والبيئة من خلال المعونة الأمريكية وبمعرفتها وقام بعمل تقرير فني محايد على هذه المصانع وأثبت أنها تلتزم بأحكام قانون البيئة وتتبقى شركة واحدة تلحق بتوفيق أوضاعها وتلحق بالمشروع.
وبالنسبة لبحيرة المنزلة، قال الوزير:" بدأنا بحملة تفتيشات على الصرف الصناعي وسوف تقام محطتين للصرف الصناعي الأولى في مدينة بورسعيد والأخرى بالمنطقة الصناعية ببورسعيد وبالنسبة للصرف الصناعي في الدقهلية والشرقية من خلال التحكم الصناعي جاري توفير التمويل لغالبية تلك المصانع.
أما بالنسبة للمخلفات الطبية تم أعداد مشروع بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة وبمشاركة وزارتي الزراعة والصحة ووزارة الاتصالات للبدء في عام 2015 لإعداد منظومة جديدة لمعالجة المخلفات الطبية والالكترونية.
وبالنسبة للمحميات الطبيعية تم عمل برنامج جديد مبنى على الاستقلال الاقتصادي للمحميات لمراجعة كافة التعديات وطرق حلها أو الإزالة أو توفيق الأوضاع وتكون البداية بمحميات الغابة المتحجرة ووادي دجلة ووادي الريان.