حوار وزير البيئة

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
حماية نهر النيل من التلوث قضية أمن قومي
مراقبة نوعية المياه ومصادر الصرف الصناعي
توفيق أوضاع المنشآت المخالفة
14 ألف فدان غابات شجرية مروية بمياه الصرف الصحي
دراسات لاستخدام الفحم بيئيا واقتصاديا واجتماعيا
تشجيع السياحة البيئية واستخدام الطاقة المتجددة
30 محمية طبيعية تحتل 17٪ من الأراضى المصرية
الاهتمام بنظافة البيئة وخلوها من التلوث لم يعد نوعا من الترف بل ضرورة للحفاظ على صحة الانسان وما يتناوله من غذاء وما يتنفسه من هواء، لهذا تواجه وزارة البيئة هذه التحديات بخطة موسعة يشرحها د. خالد فهمى وزير البيئة الذى يعتبر حماية نهر النيل من التلوث قضية امن قومى، لهذا تقوم بمراقبة نوعية المياه ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وانشاء قاعدة بيانات بالمصانع ومدى مطابقة الصرف الصناعى لقانون البيئة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى لزراعة 14 الف فدان غابات شجرية فى 17 محافظة وتشجيع السياحة البيئية فى 30 محمية طبيعية تحتل 17٪ من الاراضى المصرية وإجراء دراسات موسعة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة مع تشجيع استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وتوليد الكهرباء من المخلفات وغيرها من خطط وزارة البيئة فى الحوار التالي:
أجرى الحوار عصام الشويخ – تصوير احمد نصر
- اهم التكليفات التى تمت من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تشكيل الوزارة ؟
اهم التكليفات من الرئيس هى القضاء على التلوث وخاصة تلوث نهر النيل وإلقاء المخلفات فيه سواء كانت صناعية او صرف صحيا وقد تم تجزئة الملف الى صناعات تصرف مباشرة على نهر النيل وألحقنا بها الترع لان بها مياها تستخدم فى الزراعة وصناعات تصرف على نهر النيل و أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى للقضاء على مشكلة الصرف الصناعى الملوث للنهر بحيث يتم تنفيذها فورا و أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة فى الماء النظيف ،مشيرا الى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يوميا وبشكل شخصى .
تلوث نهر النيل
- ماالدور الذى تقوم به الوزارة فى الحد من تلوث نهر النيل ؟
نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين لذلك فان الاهتمام بالنهر و حمايته من اهم اولويات الوزارة و فى سبيل تحقيق ذلك نعمل على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة تتمثل في تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وتحديد نوع الصرف وكميته و العمل على وقف الصرف الصناعى غير المعالج على المجارى المائية حيث قامت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة مما ساهم فى اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعى على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة كما يتم تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة أى تغير فى نوعية مياه النهر وذلك عن طريق المتابعة الدورية على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل و إلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويره فى دوائر مغلقة، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات بها، وذلك من خلال خطط وجداول زمنية محددة .
و بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدورى عليها مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات على أن يتم متابعتها بشكل دورى وصولاً إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بالقانون و تتعاون وزارة البيئة مع وزارتى الاسكان و الزراعة فى تنفيذ البرنامج القومى للاستخدام الامن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها فى المجارى المائية حيث تم حتى الان زراعة 14 الف فدان مقسمة على 17 محافظة و المستهدف الوصول اليه 400 الف فدان .
وكيف تتم مراقبة الرصد البيئى للمنشآت؟
ويتم تطبيق الأنظمة الإلكترونية فى مجالات الرصد البيئى فى مراقبة المنشآت ومحطات المياه والصرف والمصانع والمخالفات الصادرة عنها ونظام تقييم الأثر البيئى والمخلفات والمراقبة للحد من تلوث نهر النيل، وذلك فى إطار دعم الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد ودقة المعلومة وكفاءة الإدارة بالإضافة إلى وضع نظام متخصص للرصد الذاتى يتضمن رصداً للتعديات على نهر النيل ودفع نظم للتدريب ورفع الكفاءة داخل الوزارة وذلك لخلق كوادر وكفاءات تعمل على أسس وقاعدة بيانات كاملة وشبكات معلوماتية تساعدها على دعم واتخاذ القرار بشكل حاسم والتخلص من الأيدى المرتعشة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتمت متابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفت صناعيا على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة الموقف،وهى 9 شركات اغلبها تابعة لوزارة التموين تم توفيق اوضاع بعضها والبعض فى طريقه الى توفيق اوضاعه والبعض انتهى من تحويل الصرف لمعالجته بجانب تحديد آليات الجدول الزمنى لتوفيق اوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، و سيكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع او تعطيل انتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
معاييرللفحم
ما المعايير التى وضعتها الوزارة لجعل استخدام الفحم اقل ضررا ؟
اولا نحن نتعامل مع المشكلة من خلال ابعاد ثلاثة ،بعد بيئى وبعد اقتصادى وبعد اجتماعى ولقد وضعت وزارة البيئة دراسة لمعايير استخدام الفحم من حيث تداوله ونقله وتخزينه ونحن نعد الان الدراسة الثانية التى سوف نقدمها الى مجلس الوزرا ء والخاصة بالضوابط والاشتراطات البيئة فى استيراد واستخدام الفحم فى الصناعة وخاصة صناعة الاسمنت حيث ان 1% تراجعا فى صناعة الاسمنت يؤدى الى خفض فى قطاع التشييد حيث ان الغاز نستورده والمازوت ليس اقل ضررا من الفحم رغم ان الفحم سوف يتم استيراده و سبل إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوربية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود وضرورة التزام المصانع باستخدام کDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة .
مع إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية .
و أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وتنفيذ عقوبات على المخالفين إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل إلى مراحل التخزين والصناعة وذلك طبقاً للتعديلات التى سوف تتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوربية بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده
- ما استعدادات الوزارة لمواجهة السحابة السوداء فى الخريف المقبل؟
هذه المشكلة كانت المواجهة لها موسمية اى عند ظهورها وكان ذلك على مدار 15 سنه ولكن الان نبحث عن حلها بطرق حديثة ومتطورة حيث لدينا اسباب مختلفة ومناطق مختلفة تظهر بها السحابة السوداء التى تأتى الى القاهرة فى فصل الخريف منها قش الارز وقش القطن وغيرها من الملوثات والاعشاب الزراعية والتى تم الاتفاق على التخلص منها بشكل امن وان وزارة الزراعة تقوم بشرائه بخلاف التوسع فى الشركات التى تعمل فى تدوير المخلفات الزراعية فى المحافظات
استثمار المحميات
- ما الهدف الاساسى لتوجهكم نحو الاستثمارات فى مجال المحميات الطبيعية؟
من خلال تنفيذ سياسة الدولة فى الفترة القادمة و بالتعاون المشترك بين برنامج مصر وايطاليا نقوم بإعداد مشروع دعم وتعزيز المحميات الطبيعية والمساهمة فى الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى وتعزيز السياحة البيئية والتنمية المستدامة حيث تحتل المحميات الطبيعية مساحة 17% من الآراضى المصرية اى 30 محمية و نسعى الى أن تصل هذه المساحه إلى حوالى 20 % حتى عام 2017 ليزداد عددها إلى 40 محمية و تعمل الوزارة على اعداد خريطة للأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومى ويعلى من شأن مبادئ الاقتصاد الاخضر الذى يمكن ان يكون قاطرة للتنمية فى المرحلة القادمة وذلك مع عدم اخلالنا بالنظم البيئية فى المحميات وتنقسم تلك الانشطة الاستثمارية الى نوعين من الاستثمارات احدهما يكون مخصصا لقاطنى المحميات من البدو وغيرهم وذلك من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية التى يمكن ان ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان وتزيد من تضامنهم مع افكار الحماية والاخرى من خلال القطاع الاستثمارى من خلال اقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لا ضدها و يمكن من خلاله توفير الموارد لتطوير و تنمية المحميات و يسبق جانب الاستثمار الحماية من التعدى على المحميات الطبيعية و هو ملف مهم و لن يتم التعامل معه الا فى ضوء القانون فنحن فى دولة القانون
هل تنظرون للعمل بالمحميات بفكر الصون أم فكر الحماية؟
نعمل بفكر الصون والحماية معا لان الهدف من المشروع توفير فرص عمل من خلال استثمار المحميات الطبيعية بمناطق المحميات للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والقيام بمشروعات تهدف الى تنمية السياحة البيئية وتعزيز الوعى لدى هؤلاء السكان بأهمية هذه الاماكن والمحميات مما يعود بذلك عليهم بالنفع المباشر ويساهم فى تدعيم العلاقات بين السكان والحكومة كما انه تم التعاون مع الجانب الايطالى من قبل خلال مشروع صون وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى وكذلك فى تطوير محميات وادى الريان والصحراء البيضاء حيث تم اعلان منطقة وادى الحيتان ذات تراث عالمى بتكلفة المشروع التى تبلغ 11 مليون جنيه من خلال البرنامج المشترك بين البلدين على ان ينتهى المشروع فى خلال عامين وإلى إعداد برامج خاصة لتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار (لا تترك شيئا خلفك.. ولا تأخذ شيئا معك).
مصر وأفريقيا
- استضافة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة فى سبتمبر القادم – ماهى رؤيتكم لاستغلال هذا المؤتمر فى عودة مصر للقيام بدورها الرائد فى افريقيا ؟
اولا تم السعى من خلال امريكا لإيقاف بل إلغاء هذا المجلس بحجة الاكتفاء بالاتحاد الافريقى ولكن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى تستضيفه مصر فى سبتمبر المقبل يؤكد أن مصر تتبوأ مكانتها مرة أخرى فى القارة الأفريقية فى مجال البيئة بعودتها للاتحاد الأفريقى وبانعقاد هذا المؤتمر حيث أن مصر أول دولة اقترحت ودعت لتأسيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة منذ 20 عاما كما تستعيد مصر من خلال هذا المؤتمر دورها الأفريقى الرائد فى كافة القطاعات التنموية حيث يعد أهم المؤتمرات العلمية والبيئية على الإطلاق وذلك منذ إنشائه من قبل الحكومات الأفريقية عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات وتوحيد الرؤى الأفريقية تجاه القضايا البيئية وتحسين صياغة السياسات للدول المشاركة والتعاون فى تطبيق القرارات .
- وهل يتم بلورة موقف افريقى موحد تجاه الاتفاقية الجديدة لتغيرات المناخ ؟
تقوم وزارة البيئة بتنفيذ مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التابع لمرفق البيئة العالمى و يقوم المشروع بتحديث الاستراتيجية الحالية على أن تتضمن النسخة المحدثة منها أهدافا قابلة للقياس من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام وتضمين التقييم الإقتصادى لخدمات النظم الإيكولوجية فضلاً عن تحديد النظم البيئية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وإعداد قائمة بنوعية البيانات المطلوب توافرها والخرائط الرقمية الخاصة بالتنوع البيولوجى بمصر من الجهات المختلفة ومواقع شبكة المعلومات الدولية تمهيداً لوضعها على خرائط رقمية والمشاركة فى المنتدى العالمى للاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجى على مستوى العالم بالمقر الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى .
وسوف يقوم المؤتمر خلال دورته الخامسة عشرة بمراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنفيذ أفريقيا (نيباد) بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ضوء هياكل الاتحاد الأفريقى والإنتاج والاستهلاك المستدام فى أفريقيا وتحسين وتعزيز النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية وشبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار افريقياعلاوة على مناقشة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجى .
و يقوم المؤتمر بتوفير القيادة على مستوى القارة بشأن المسائل البيئية العالمية والإقليمية و تطوير مواقف مشتركة لتوجيه ممثلى أفريقيا فى المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية الملزمة قانونا وكذا تشجيع المشاركة الأفريقية فى الحوار الدولى بشأن القضايا العالمية ذات الأهمية الحاسمة لأفريقيا و مراجعة ومراقبة البرامج البيئية على الصعيدين الإقليمى والدولى بالإضافة إلى بناء القدرات الأفريقية فى مجال الإدارة البيئية وتوجيه و تعزيز المبادرات والاستراتيجيات البيئية الإقليمية ودون الإقليمية .
استخدامات الطاقة
- استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية والرياح وتوليد الكهرباء من المخلفات ؟
بالنسبة للمشكلة العامة وهى نقص موارد الطاقة مقارنة بالاحتياجات، ارى ضرورة حل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية للطاقة فى اطار التنمية المستدامة وعلى ذلك فإنه يجب وضع وتنفيذ السياسات التى تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها فقدأدت سياسات دعم الطاقة الى زيادة الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على الطاقة بغير سعرها الحقيقى وتحقيق أرباح كبيرة. ومن ناحية أخرى فان أسعار الطاقة المنخفضة أدت الى عدم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) وهى متوافرة بشكل هائل فى مصر.
- ما استراتيجية الادارة فى التوسع فى استخدامات هذه الطاقة وما تاثيرها على تحسين احوالها البيئية ؟
- نناقش مجموعة من القضايا الهامة التى تشمل المشروعات والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية فى مصر وامكانيات التعاون مع ممثلى المنظمات العالمية للاستثمار فى هذا المجال وحوافز استخدام الطاقة الشمسية بين الواقع والمأمول، وكذلك الاستخدامات المختلفة لتطبيقات الطاقة الشمسية والتنمية المستدامه والحلول المتكاملة للطاقة وامكانيات تطبيقها بالإضافة الى استخدمات الطاقة الشمسية والنظيفه فى المنشآت السياحية والفنادق العائمة واستراتيجيات تحويل المدن الى مدن خضراء. كما نناقش افضل السبل لانظمة الطاقة الشمسية والانظمة الموفرة ومعايير ومحددات المدن الخضراء وادارة النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة وتحسين البيئة وكذلك تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج الطاقة النظيفة
المخلفات الخطرة
- ماهى خطة الوزارة فى مواجهة المخلفات الخطرة من الصناعة والناتجة عن استيراد بعض الاجهزة من اوروبا ؟
وزارة البيئة خلال ادارة الحكومة الجديدة تكون مسئولة عن تنظيم المخلفات الزراعية والمخلفات الطبية والمخلفات الصناعية الخطرة والمخلفات الالكترونية ومشكلة المخلفات الخطرة اننا ليس لدينا نظم متقدمة لادارة عملية هذه المخلفات الخطرة ولم نفتح السوق للشركات المتخصصة للاستثمار فى هذا المجال والموجود منها جريس فالى فى مرسى مطروح واخرى فى برج العرب والخطرة اساسا التى تخرج من الصناعة والاشعة ومن اجهزة النظائر المشعة فى المستشفيات والعيادات والتى يجب ان لاتخلط بالمخلفات العادية ولكن تصنف لوحدها وتفرز لوحدها وتعالج بنظام معين وتجمع بشكل معين والتخلص منها بشكل معين ولايوجد لدينا غير مدفن واحد للمخلفات الخطرة والذى اقامته فنلندا مع جهاز شئون البيئة عام 1995 اى منذ عشرين عاما والخلايا بدات تمتلىء ونرغب بالتالى فى انشاء مدافن اخرى
- عملية نشر الوعى البيئى بين الجماهير يحتاج الى تعاون فى جميع القضايا ماهى خطة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخلق مواطن يجيد التعامل مع البيئة ؟
لقد جئت من خلال منطلق التعامل والاهتمام بالمجتمع المدنى وذلك منذ 7 سنوات واعتقد اننا سنركز فى المرحلة المقبلة على هذا البعد وتوجد لدينا مراكزللوعى البيئى بالمعصرة وعزبة الوالدة كما نستغل مراكز التعليم وبيت القاهرة ومشروع الركن الاخضر فى الوعى للمواطنين واستخدام شبكة كاملة من مكتبات وقصور ثقافة فى الخطة القريبة لمشروع زيادة الوعى البيئى فى المحافظات رغم ان الوعى كان من قبل مرتبط بقضية معينة تكون متخصصة واخرى كبرى سوف تكون التوعية خليط بينهما .
حكايتى والاخوان
- ما اهم ملامح تجربتك كوزير مع الاخوان التى انتهت بالاستقالة ؟
فى اول الامر اتفقت كل القوى الثورية فى فندق فيرمونت وكانت قبل الجولة الثانية للرئاسة مع حزب الحرية والعدالة على ان تكون الحكومة تكنوقراط وليست سياسية طبقا للبرلمان وكان هذا الاتفاق اثناء حكومة الدكتور هشام قنديل الثانية 5 يناير 2013 وكان الاتفاق معه انى تكنوقراط وليس سياسى وان وزارة البيئة فنية وليست سياسية كما تم ذلك مع اسامه كمال واحمد الامام واخرين وليس للاحزاب اى تدخل فى اعمالنا وتم العمل ولم يوجه احد لنا التوجيه الى ان تم التعديل الثالث وكنت فى المانيا و مستعد للخروج وكانت المفاجأة ان جميع الموجدين من المتشددين من حزب الحرية والعدالة والمجموعة الاخرى من الوزراء قلة وبدأت تحدث مشاكل ومنها حركة المحافظين واصبحت البلد على حافة الهاوية واعضاء مجلس الشعب منهم يتهجموا على القضاء بالشتائم والالفاظ غير اللائقة وتم تقديم الاستقالات من المحافظين وتوالت بعد ذلك واشهرها وزير السياحة هشام زعزوع بتقديم استقالته اذا لم يتغير محافظ الاقصر وبدأت حركة تمرد والتى بها ابنائى تطلق الانذارات ودب الخلاف فى مجلس الوزراء مع زيادة فى الوقفات الاحتجاجية التى استمرت حيث تم تقييم الموقف فى 30 يونيو وتم تقديم الاستقالة حيث لاتراجع عنها فى ظل حكومة الشعب لا يريدها وكان قرار فردى دون الارتباط مع احد من وزراء السياحة والاتصالات والشئون البرلمانية ورغم كنا نعلم بان لها عواقب وخيمة علينا وعلى ابنائنا ولاشأن للداخلية او القوات المسلحة بهذا القرار
- ماهى الملفات التى فصلها عن الوزارة و تم تسليمها لوزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات ؟
من الملفات التى تم الاتفاق على تسليمها لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات هى ملف المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء والسبب فى ذلك ان الوزارة الجديدة تعمل تحت شعار ( مصر ... نظيفة ) ولكن المخلفات الاخرى الالكترونية والمواد الخطرة وغيرها سوف تظل بالوزارة لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصات الوزارة الجديدة
- بصفتك استاذ فى اقتصاديات البيئة ماذا يعود على مصر فى استثمار الرمال السوداء ؟
الرمال السوداء عائدها كبير لمصر والناس ولكن على ان يتم تقنين الوضع مع دراسة اثار البيئة لها وذلك لانها تلال موجودة على الشواطىء ويؤثر فيها عوامل التعرية ولايوجد مشروع اقتصادى دون اى اثر بيئى ولكن الوسيلة فى تخفيف الضرر والاهتمام بالتوازن البيئى حيث ان الانسان فى تفاعل دائم مع البيئة حتى فى قضاء حاجته فيها تلوث ولكن علينا ان ندرس نوع التلوث وكميته وزمن التلوث فادارة البيئة تحتاج الى علم يحدد العلاقة بين الاقتصاد والبيئة .
الملوثات العضوية
- مادور وزارة البيئة فى مشكلة وجود الملوثات العضوية (اللندين ) بميناء الادبية بالسويس ؟
مشكلة اللندين منذ عام 1998 وعددها عشرة حاويات وتحتوى على 220 طن لدرجة ان الحاويات الموجودة بالميناء بدأ الصداء يتاكل بالمسامير التى بها وبدا يتسرب الى الخارج وعليه قامت الوزارة بأعداد شروط مرجعية لعملية إعادة وتصدير اللندين الى الخارج وقد تم التعاقد مع كلية العلوم بجامعة الاسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لعملية اعادة التصدير وسيتم عمل مناقصة دولية فى 15 اغسطس تلزم مقاول التنفيذ باتباعها ومراعاتها اثناء عملية التنفيذ وذلك باشتراك الجهات المعنية كالنقل و تعتبر قضية تواجد حاويات اللندين من القضايا المهمة التى تسعى وزارة البيئة لحلها ورغم ان خبير منظمة الفاو قام بزيارة ميدانية للميناء وقال أن اللندين المحفوظ فى الحاويات بميناء الأدبية لا يشكل خطورة حالية فى الموقع
وان مصر لا تتحمل اى تكاليف حيث يتم التفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقته على ان يتم التخلص من هذه الكميات من خلال مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " والذي يتم التحضير لبدء تنفيذ أنشطته في نهاية عام 2014 وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية.
- مشكلة بحيرة المنزلة من القضايا الهامة حيث تمر مياههاعلى العديد من المحافظات فمارؤيتكم لها ؟
يتم الان التنسيق مع وزارة الزراعة والرى والموارد المائية حول تلوث الصرف ببحيرة المنزلة وتنظيفها وذلك بناءا على تكليفات من رئيس الوزراء على ان تقوم كل وزارة بعرض الوضع من جانبها والدور الذى ستقدمة خلال المراحل المختلفة وتوزيع المسئوليات مع التركيز على الصرف بالبحيرة مع وضع فرصة لتوفيق الاوضاع للشركات لان اغلبها قطاع خاص ومع الالتزام بالخطة الموضوعة ودوركل وزارة فيها لتشمل الخطة الاكبر وبالتالى فهى تخدم جميع الانشطة .
حوار وزير البيئة
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
حماية نهر النيل من التلوث قضية أمن قومي
مراقبة نوعية المياه ومصادر الصرف الصناعي
توفيق أوضاع المنشآت المخالفة
14 ألف فدان غابات شجرية مروية بمياه الصرف الصحي
دراسات لاستخدام الفحم بيئيا واقتصاديا واجتماعيا
تشجيع السياحة البيئية واستخدام الطاقة المتجددة
30 محمية طبيعية تحتل 17٪ من الأراضى المصرية
الاهتمام بنظافة البيئة وخلوها من التلوث لم يعد نوعا من الترف بل ضرورة للحفاظ على صحة الانسان وما يتناوله من غذاء وما يتنفسه من هواء، لهذا تواجه وزارة البيئة هذه التحديات بخطة موسعة يشرحها د. خالد فهمى وزير البيئة الذى يعتبر حماية نهر النيل من التلوث قضية امن قومى، لهذا تقوم بمراقبة نوعية المياه ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وانشاء قاعدة بيانات بالمصانع ومدى مطابقة الصرف الصناعى لقانون البيئة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى لزراعة 14 الف فدان غابات شجرية فى 17 محافظة وتشجيع السياحة البيئية فى 30 محمية طبيعية تحتل 17٪ من الاراضى المصرية وإجراء دراسات موسعة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة مع تشجيع استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وتوليد الكهرباء من المخلفات وغيرها من خطط وزارة البيئة فى الحوار التالي:
أجرى الحوار عصام الشويخ – تصوير احمد نصر
- اهم التكليفات التى تمت من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تشكيل الوزارة ؟
اهم التكليفات من الرئيس هى القضاء على التلوث وخاصة تلوث نهر النيل وإلقاء المخلفات فيه سواء كانت صناعية او صرف صحيا وقد تم تجزئة الملف الى صناعات تصرف مباشرة على نهر النيل وألحقنا بها الترع لان بها مياها تستخدم فى الزراعة وصناعات تصرف على نهر النيل و أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى للقضاء على مشكلة الصرف الصناعى الملوث للنهر بحيث يتم تنفيذها فورا و أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة فى الماء النظيف ،مشيرا الى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يوميا وبشكل شخصى .
تلوث نهر النيل
- ماالدور الذى تقوم به الوزارة فى الحد من تلوث نهر النيل ؟
نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين لذلك فان الاهتمام بالنهر و حمايته من اهم اولويات الوزارة و فى سبيل تحقيق ذلك نعمل على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة تتمثل في تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وتحديد نوع الصرف وكميته و العمل على وقف الصرف الصناعى غير المعالج على المجارى المائية حيث قامت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة مما ساهم فى اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعى على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقاً لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة كما يتم تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة أى تغير فى نوعية مياه النهر وذلك عن طريق المتابعة الدورية على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل و إلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى بتدويره فى دوائر مغلقة، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات بها، وذلك من خلال خطط وجداول زمنية محددة .
و بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدورى عليها مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات على أن يتم متابعتها بشكل دورى وصولاً إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بالقانون و تتعاون وزارة البيئة مع وزارتى الاسكان و الزراعة فى تنفيذ البرنامج القومى للاستخدام الامن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها فى المجارى المائية حيث تم حتى الان زراعة 14 الف فدان مقسمة على 17 محافظة و المستهدف الوصول اليه 400 الف فدان .
وكيف تتم مراقبة الرصد البيئى للمنشآت؟
ويتم تطبيق الأنظمة الإلكترونية فى مجالات الرصد البيئى فى مراقبة المنشآت ومحطات المياه والصرف والمصانع والمخالفات الصادرة عنها ونظام تقييم الأثر البيئى والمخلفات والمراقبة للحد من تلوث نهر النيل، وذلك فى إطار دعم الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد ودقة المعلومة وكفاءة الإدارة بالإضافة إلى وضع نظام متخصص للرصد الذاتى يتضمن رصداً للتعديات على نهر النيل ودفع نظم للتدريب ورفع الكفاءة داخل الوزارة وذلك لخلق كوادر وكفاءات تعمل على أسس وقاعدة بيانات كاملة وشبكات معلوماتية تساعدها على دعم واتخاذ القرار بشكل حاسم والتخلص من الأيدى المرتعشة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتمت متابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفت صناعيا على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة الموقف،وهى 9 شركات اغلبها تابعة لوزارة التموين تم توفيق اوضاع بعضها والبعض فى طريقه الى توفيق اوضاعه والبعض انتهى من تحويل الصرف لمعالجته بجانب تحديد آليات الجدول الزمنى لتوفيق اوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، و سيكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع او تعطيل انتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
معاييرللفحم
ما المعايير التى وضعتها الوزارة لجعل استخدام الفحم اقل ضررا ؟
اولا نحن نتعامل مع المشكلة من خلال ابعاد ثلاثة ،بعد بيئى وبعد اقتصادى وبعد اجتماعى ولقد وضعت وزارة البيئة دراسة لمعايير استخدام الفحم من حيث تداوله ونقله وتخزينه ونحن نعد الان الدراسة الثانية التى سوف نقدمها الى مجلس الوزرا ء والخاصة بالضوابط والاشتراطات البيئة فى استيراد واستخدام الفحم فى الصناعة وخاصة صناعة الاسمنت حيث ان 1% تراجعا فى صناعة الاسمنت يؤدى الى خفض فى قطاع التشييد حيث ان الغاز نستورده والمازوت ليس اقل ضررا من الفحم رغم ان الفحم سوف يتم استيراده و سبل إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوربية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود وضرورة التزام المصانع باستخدام کDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة .
مع إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية .
و أهمية مراقبة تنفيذ منظومة نقل الفحم بوسائل النقل المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وتنفيذ عقوبات على المخالفين إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل إلى مراحل التخزين والصناعة وذلك طبقاً للتعديلات التى سوف تتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوربية بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل وتقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده
- ما استعدادات الوزارة لمواجهة السحابة السوداء فى الخريف المقبل؟
هذه المشكلة كانت المواجهة لها موسمية اى عند ظهورها وكان ذلك على مدار 15 سنه ولكن الان نبحث عن حلها بطرق حديثة ومتطورة حيث لدينا اسباب مختلفة ومناطق مختلفة تظهر بها السحابة السوداء التى تأتى الى القاهرة فى فصل الخريف منها قش الارز وقش القطن وغيرها من الملوثات والاعشاب الزراعية والتى تم الاتفاق على التخلص منها بشكل امن وان وزارة الزراعة تقوم بشرائه بخلاف التوسع فى الشركات التى تعمل فى تدوير المخلفات الزراعية فى المحافظات
استثمار المحميات
- ما الهدف الاساسى لتوجهكم نحو الاستثمارات فى مجال المحميات الطبيعية؟
من خلال تنفيذ سياسة الدولة فى الفترة القادمة و بالتعاون المشترك بين برنامج مصر وايطاليا نقوم بإعداد مشروع دعم وتعزيز المحميات الطبيعية والمساهمة فى الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى وتعزيز السياحة البيئية والتنمية المستدامة حيث تحتل المحميات الطبيعية مساحة 17% من الآراضى المصرية اى 30 محمية و نسعى الى أن تصل هذه المساحه إلى حوالى 20 % حتى عام 2017 ليزداد عددها إلى 40 محمية و تعمل الوزارة على اعداد خريطة للأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر بما يدعم الاقتصاد القومى ويعلى من شأن مبادئ الاقتصاد الاخضر الذى يمكن ان يكون قاطرة للتنمية فى المرحلة القادمة وذلك مع عدم اخلالنا بالنظم البيئية فى المحميات وتنقسم تلك الانشطة الاستثمارية الى نوعين من الاستثمارات احدهما يكون مخصصا لقاطنى المحميات من البدو وغيرهم وذلك من خلال السياحة البيئية وتنمية الصناعات المحلية التى يمكن ان ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان وتزيد من تضامنهم مع افكار الحماية والاخرى من خلال القطاع الاستثمارى من خلال اقامة مشروعات استثمارية تكون متوافقة مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لا ضدها و يمكن من خلاله توفير الموارد لتطوير و تنمية المحميات و يسبق جانب الاستثمار الحماية من التعدى على المحميات الطبيعية و هو ملف مهم و لن يتم التعامل معه الا فى ضوء القانون فنحن فى دولة القانون
هل تنظرون للعمل بالمحميات بفكر الصون أم فكر الحماية؟
نعمل بفكر الصون والحماية معا لان الهدف من المشروع توفير فرص عمل من خلال استثمار المحميات الطبيعية بمناطق المحميات للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والقيام بمشروعات تهدف الى تنمية السياحة البيئية وتعزيز الوعى لدى هؤلاء السكان بأهمية هذه الاماكن والمحميات مما يعود بذلك عليهم بالنفع المباشر ويساهم فى تدعيم العلاقات بين السكان والحكومة كما انه تم التعاون مع الجانب الايطالى من قبل خلال مشروع صون وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى وكذلك فى تطوير محميات وادى الريان والصحراء البيضاء حيث تم اعلان منطقة وادى الحيتان ذات تراث عالمى بتكلفة المشروع التى تبلغ 11 مليون جنيه من خلال البرنامج المشترك بين البلدين على ان ينتهى المشروع فى خلال عامين وإلى إعداد برامج خاصة لتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار (لا تترك شيئا خلفك.. ولا تأخذ شيئا معك).
مصر وأفريقيا
- استضافة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة فى سبتمبر القادم – ماهى رؤيتكم لاستغلال هذا المؤتمر فى عودة مصر للقيام بدورها الرائد فى افريقيا ؟
اولا تم السعى من خلال امريكا لإيقاف بل إلغاء هذا المجلس بحجة الاكتفاء بالاتحاد الافريقى ولكن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى تستضيفه مصر فى سبتمبر المقبل يؤكد أن مصر تتبوأ مكانتها مرة أخرى فى القارة الأفريقية فى مجال البيئة بعودتها للاتحاد الأفريقى وبانعقاد هذا المؤتمر حيث أن مصر أول دولة اقترحت ودعت لتأسيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة منذ 20 عاما كما تستعيد مصر من خلال هذا المؤتمر دورها الأفريقى الرائد فى كافة القطاعات التنموية حيث يعد أهم المؤتمرات العلمية والبيئية على الإطلاق وذلك منذ إنشائه من قبل الحكومات الأفريقية عام 1985 باعتباره منتدى لوضع السياسات وتوحيد الرؤى الأفريقية تجاه القضايا البيئية وتحسين صياغة السياسات للدول المشاركة والتعاون فى تطبيق القرارات .
- وهل يتم بلورة موقف افريقى موحد تجاه الاتفاقية الجديدة لتغيرات المناخ ؟
تقوم وزارة البيئة بتنفيذ مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التابع لمرفق البيئة العالمى و يقوم المشروع بتحديث الاستراتيجية الحالية على أن تتضمن النسخة المحدثة منها أهدافا قابلة للقياس من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام وتضمين التقييم الإقتصادى لخدمات النظم الإيكولوجية فضلاً عن تحديد النظم البيئية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وإعداد قائمة بنوعية البيانات المطلوب توافرها والخرائط الرقمية الخاصة بالتنوع البيولوجى بمصر من الجهات المختلفة ومواقع شبكة المعلومات الدولية تمهيداً لوضعها على خرائط رقمية والمشاركة فى المنتدى العالمى للاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجى على مستوى العالم بالمقر الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى .
وسوف يقوم المؤتمر خلال دورته الخامسة عشرة بمراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنفيذ أفريقيا (نيباد) بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ضوء هياكل الاتحاد الأفريقى والإنتاج والاستهلاك المستدام فى أفريقيا وتحسين وتعزيز النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية وشبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار افريقياعلاوة على مناقشة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجى .
و يقوم المؤتمر بتوفير القيادة على مستوى القارة بشأن المسائل البيئية العالمية والإقليمية و تطوير مواقف مشتركة لتوجيه ممثلى أفريقيا فى المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية الملزمة قانونا وكذا تشجيع المشاركة الأفريقية فى الحوار الدولى بشأن القضايا العالمية ذات الأهمية الحاسمة لأفريقيا و مراجعة ومراقبة البرامج البيئية على الصعيدين الإقليمى والدولى بالإضافة إلى بناء القدرات الأفريقية فى مجال الإدارة البيئية وتوجيه و تعزيز المبادرات والاستراتيجيات البيئية الإقليمية ودون الإقليمية .
استخدامات الطاقة
- استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية والرياح وتوليد الكهرباء من المخلفات ؟
بالنسبة للمشكلة العامة وهى نقص موارد الطاقة مقارنة بالاحتياجات، ارى ضرورة حل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية للطاقة فى اطار التنمية المستدامة وعلى ذلك فإنه يجب وضع وتنفيذ السياسات التى تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها فقدأدت سياسات دعم الطاقة الى زيادة الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على الطاقة بغير سعرها الحقيقى وتحقيق أرباح كبيرة. ومن ناحية أخرى فان أسعار الطاقة المنخفضة أدت الى عدم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) وهى متوافرة بشكل هائل فى مصر.
- ما استراتيجية الادارة فى التوسع فى استخدامات هذه الطاقة وما تاثيرها على تحسين احوالها البيئية ؟
- نناقش مجموعة من القضايا الهامة التى تشمل المشروعات والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية فى مصر وامكانيات التعاون مع ممثلى المنظمات العالمية للاستثمار فى هذا المجال وحوافز استخدام الطاقة الشمسية بين الواقع والمأمول، وكذلك الاستخدامات المختلفة لتطبيقات الطاقة الشمسية والتنمية المستدامه والحلول المتكاملة للطاقة وامكانيات تطبيقها بالإضافة الى استخدمات الطاقة الشمسية والنظيفه فى المنشآت السياحية والفنادق العائمة واستراتيجيات تحويل المدن الى مدن خضراء. كما نناقش افضل السبل لانظمة الطاقة الشمسية والانظمة الموفرة ومعايير ومحددات المدن الخضراء وادارة النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة وتحسين البيئة وكذلك تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج الطاقة النظيفة
المخلفات الخطرة
- ماهى خطة الوزارة فى مواجهة المخلفات الخطرة من الصناعة والناتجة عن استيراد بعض الاجهزة من اوروبا ؟
وزارة البيئة خلال ادارة الحكومة الجديدة تكون مسئولة عن تنظيم المخلفات الزراعية والمخلفات الطبية والمخلفات الصناعية الخطرة والمخلفات الالكترونية ومشكلة المخلفات الخطرة اننا ليس لدينا نظم متقدمة لادارة عملية هذه المخلفات الخطرة ولم نفتح السوق للشركات المتخصصة للاستثمار فى هذا المجال والموجود منها جريس فالى فى مرسى مطروح واخرى فى برج العرب والخطرة اساسا التى تخرج من الصناعة والاشعة ومن اجهزة النظائر المشعة فى المستشفيات والعيادات والتى يجب ان لاتخلط بالمخلفات العادية ولكن تصنف لوحدها وتفرز لوحدها وتعالج بنظام معين وتجمع بشكل معين والتخلص منها بشكل معين ولايوجد لدينا غير مدفن واحد للمخلفات الخطرة والذى اقامته فنلندا مع جهاز شئون البيئة عام 1995 اى منذ عشرين عاما والخلايا بدات تمتلىء ونرغب بالتالى فى انشاء مدافن اخرى
- عملية نشر الوعى البيئى بين الجماهير يحتاج الى تعاون فى جميع القضايا ماهى خطة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخلق مواطن يجيد التعامل مع البيئة ؟
لقد جئت من خلال منطلق التعامل والاهتمام بالمجتمع المدنى وذلك منذ 7 سنوات واعتقد اننا سنركز فى المرحلة المقبلة على هذا البعد وتوجد لدينا مراكزللوعى البيئى بالمعصرة وعزبة الوالدة كما نستغل مراكز التعليم وبيت القاهرة ومشروع الركن الاخضر فى الوعى للمواطنين واستخدام شبكة كاملة من مكتبات وقصور ثقافة فى الخطة القريبة لمشروع زيادة الوعى البيئى فى المحافظات رغم ان الوعى كان من قبل مرتبط بقضية معينة تكون متخصصة واخرى كبرى سوف تكون التوعية خليط بينهما .
حكايتى والاخوان
- ما اهم ملامح تجربتك كوزير مع الاخوان التى انتهت بالاستقالة ؟
فى اول الامر اتفقت كل القوى الثورية فى فندق فيرمونت وكانت قبل الجولة الثانية للرئاسة مع حزب الحرية والعدالة على ان تكون الحكومة تكنوقراط وليست سياسية طبقا للبرلمان وكان هذا الاتفاق اثناء حكومة الدكتور هشام قنديل الثانية 5 يناير 2013 وكان الاتفاق معه انى تكنوقراط وليس سياسى وان وزارة البيئة فنية وليست سياسية كما تم ذلك مع اسامه كمال واحمد الامام واخرين وليس للاحزاب اى تدخل فى اعمالنا وتم العمل ولم يوجه احد لنا التوجيه الى ان تم التعديل الثالث وكنت فى المانيا و مستعد للخروج وكانت المفاجأة ان جميع الموجدين من المتشددين من حزب الحرية والعدالة والمجموعة الاخرى من الوزراء قلة وبدأت تحدث مشاكل ومنها حركة المحافظين واصبحت البلد على حافة الهاوية واعضاء مجلس الشعب منهم يتهجموا على القضاء بالشتائم والالفاظ غير اللائقة وتم تقديم الاستقالات من المحافظين وتوالت بعد ذلك واشهرها وزير السياحة هشام زعزوع بتقديم استقالته اذا لم يتغير محافظ الاقصر وبدأت حركة تمرد والتى بها ابنائى تطلق الانذارات ودب الخلاف فى مجلس الوزراء مع زيادة فى الوقفات الاحتجاجية التى استمرت حيث تم تقييم الموقف فى 30 يونيو وتم تقديم الاستقالة حيث لاتراجع عنها فى ظل حكومة الشعب لا يريدها وكان قرار فردى دون الارتباط مع احد من وزراء السياحة والاتصالات والشئون البرلمانية ورغم كنا نعلم بان لها عواقب وخيمة علينا وعلى ابنائنا ولاشأن للداخلية او القوات المسلحة بهذا القرار
- ماهى الملفات التى فصلها عن الوزارة و تم تسليمها لوزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات ؟
من الملفات التى تم الاتفاق على تسليمها لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات هى ملف المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء والسبب فى ذلك ان الوزارة الجديدة تعمل تحت شعار ( مصر ... نظيفة ) ولكن المخلفات الاخرى الالكترونية والمواد الخطرة وغيرها سوف تظل بالوزارة لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصات الوزارة الجديدة
- بصفتك استاذ فى اقتصاديات البيئة ماذا يعود على مصر فى استثمار الرمال السوداء ؟
الرمال السوداء عائدها كبير لمصر والناس ولكن على ان يتم تقنين الوضع مع دراسة اثار البيئة لها وذلك لانها تلال موجودة على الشواطىء ويؤثر فيها عوامل التعرية ولايوجد مشروع اقتصادى دون اى اثر بيئى ولكن الوسيلة فى تخفيف الضرر والاهتمام بالتوازن البيئى حيث ان الانسان فى تفاعل دائم مع البيئة حتى فى قضاء حاجته فيها تلوث ولكن علينا ان ندرس نوع التلوث وكميته وزمن التلوث فادارة البيئة تحتاج الى علم يحدد العلاقة بين الاقتصاد والبيئة .
الملوثات العضوية
- مادور وزارة البيئة فى مشكلة وجود الملوثات العضوية (اللندين ) بميناء الادبية بالسويس ؟
مشكلة اللندين منذ عام 1998 وعددها عشرة حاويات وتحتوى على 220 طن لدرجة ان الحاويات الموجودة بالميناء بدأ الصداء يتاكل بالمسامير التى بها وبدا يتسرب الى الخارج وعليه قامت الوزارة بأعداد شروط مرجعية لعملية إعادة وتصدير اللندين الى الخارج وقد تم التعاقد مع كلية العلوم بجامعة الاسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لعملية اعادة التصدير وسيتم عمل مناقصة دولية فى 15 اغسطس تلزم مقاول التنفيذ باتباعها ومراعاتها اثناء عملية التنفيذ وذلك باشتراك الجهات المعنية كالنقل و تعتبر قضية تواجد حاويات اللندين من القضايا المهمة التى تسعى وزارة البيئة لحلها ورغم ان خبير منظمة الفاو قام بزيارة ميدانية للميناء وقال أن اللندين المحفوظ فى الحاويات بميناء الأدبية لا يشكل خطورة حالية فى الموقع
وان مصر لا تتحمل اى تكاليف حيث يتم التفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقته على ان يتم التخلص من هذه الكميات من خلال مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " والذي يتم التحضير لبدء تنفيذ أنشطته في نهاية عام 2014 وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية.
- مشكلة بحيرة المنزلة من القضايا الهامة حيث تمر مياههاعلى العديد من المحافظات فمارؤيتكم لها ؟
يتم الان التنسيق مع وزارة الزراعة والرى والموارد المائية حول تلوث الصرف ببحيرة المنزلة وتنظيفها وذلك بناءا على تكليفات من رئيس الوزراء على ان تقوم كل وزارة بعرض الوضع من جانبها والدور الذى ستقدمة خلال المراحل المختلفة وتوزيع المسئوليات مع التركيز على الصرف بالبحيرة مع وضع فرصة لتوفيق الاوضاع للشركات لان اغلبها قطاع خاص ومع الالتزام بالخطة الموضوعة ودوركل وزارة فيها لتشمل الخطة الاكبر وبالتالى فهى تخدم جميع الانشطة .