تحقيقات «كمين التريض»: 200 كاميرا مُعطلة بسور المنطقة الأثرية

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، الجمعة، عن مفاجآت في حادث استهداف إطلاق ملثمين النيران تجاه قوة أمن نقطة كمين «التريض» بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، ما أسفر عن مقتل مجندين، وإصابة ثالث، الأربعاء الماضي، يتقدمها أن منفذى الهجوم تمكنا من قص سلسلة حديدى تؤدى إلى نقطة الكمين ب«مقص»، جرى التحفظ عليه، حيث كانت المنطقة هادئة، وتبين أن قوة الكمين المكونة من 6 أمناء وأفراد شرطة يخدمون لمدة 24 ساعة، بما يجعلهم في حالة عدم يقظة، وبينما تبين أن أعلى النقطة لا توجد كاميرات مراقبة، عثرت النيابة خلال معاينة تصويرية أجرتها برفقة 3 مجندين، نجوا من الموت، على 200 كاميرا مراقبة بامتداد سور الكمين لكنها جميعها أم معطلة أو مسروق كابلاتها، منذ أحداث ثورة 25 يناير.
واصل فريق تحقيق النيابة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاته فور انتهاء النيابة من إجراء معاينة أولية لموقع حادث إطلاق ملثمان النيران تجاه أفراد الكمين، ورفعها آثار دماء و16 مقذوف وفارغ آلى، وإرسالهم إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصهم وبيان استخدامهم، وتبين أن كمين التريض لا توجد أعلاه كاميرات مثبته، وصرحت بدفن المجندين القتيلين ممدوح سالم عبدالحليم، ومحمد أحمد على صبرة، عقب تشريح جثمانيهما بمعرفة الطب الشرعي.
واصطحب المستشار أسامة حنفى، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، 3 مجندين نجوا من الموت، وهم:«عماد حمدى، ويوسف شعبان، ومحمود أحمد»، خلال إجراء معاينة تصويرية، بحضور رسامين جنائيين من الأدلة الجنائية، وأدلوا أمام النيابة، بتفاصيل سيناريو الأحداث.
وتبين من خلال المعاينة أن الكمين الأمنى على الظهير الصحراوي لمنطقة الأهرامات الأثرية، وهو عبارة عن سور من الشبك، يحيط المنطقة الأثرية بدءًا من الأهرامات وتمثال أبوالهول، ومسرح الصوت والضوء، ويتحكم فيه عدة بوابات من بينها نقطة «التريض» التي شهدت الحادث محل التحقيق.
وبسؤال النيابة للمجندين عن كاميرات المراقبة، أكدوا أن نقطة «التريض» لا توجد أعلاها كاميرات، لكنهم أرشدوا النيابة عن 200 كاميرا مراقبة، تبين أنها تحيط أسوار الكمين المحاط بالمنطقة الآثرية بأكملها، المقدرة مساحتها بالآف الكيلو مترات، وتبين أن المسافة بين كل كاميرا وأخرى مسافة لا تقل عن 100 متر، وأفاد المختصين لدى سؤالهم عن صلاحية تلك الكاميرات بأن جميعها معطلة لسرقة كابلاتها، ولم يتم إصلاحها منذ سرقتها أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وتوقفت النيابة عند مدخل بوابة كمين «التريض»، وفوجئت بقطع سلسلة حديدية من أحد طرفيها، وأوضح ضباط بشرطة الآثار أنهم تحفظوا على مقص حديدي، متوسط الحجم، بجوار السلسلة يوم الحادث، ويرجح قص الملثمين به السلسلة الحديدى لتسلل إلى حجرة نقطة الكمين، وسيرهما بدراجتين بخارتين لمسافة 15 مترًا وصولاً إلى مكان الحادث، وأشار المجندين الثلاث إلى أنهم بالفعل لم يستمعوا إلى أصوات تحركات منفذي الحادث، رغم مرورهم بالموتوسكيلين، وشعور بهما فور إطلاقهم للنيران.
وشرح المجندين الثلاث للنيابة أن قوة الكمين مكونة من 6 أفراد شرطة، يعملون منذ الساعة 8 مساءً حتى 8 مساءً لليوم التالى، لمدة يوم كامل، ويستبادلون «نوبتجيتهم» مع آخرين، ويوم الحادث كانوا مرهقين لذا أخذوا استراحة «نوم» في وقت الحادث الساعة 6 صباحًا، وعاينت النيابة حجرة نقطة الكمين وتبين أنها عبارة عن ألواح خشبية مساحتها 10 أمتار، وداخلها «كنبة»، وسرير، بحسب أقوال المجندين، فإنهم يتاوبون الاستراحة عليهما، كل 3 ساعات، فيما بينهم، وكان بجوار النقطة سيارة «بوكس» شرطة.
وقال المجند عماد حمدي، خلال التحقيقات، إنه كان نائمًا بغرفة الكمين برفقة زملائى «ممدوح»، و«محمد»، القتيلين، والمصاب مكاوى مهدى مكاوى، بينما كان «يوسف»، و«محمود»، نائمين بسيارة «البوكس»، وفوجئونا بأحد الجناة، الذي غطى وجه «ملثم» يتسلل إلى الغرفة، والآخر ينتظره في الخارج، يأمرنا:«هاتوا سلاحكم»، فردين عليه بعفوية:«لأ دا عهدة»، ولدى مقاومة القتيل الأول له أصابه بطلق نارى في الفخد والظهر، لكنه حاول الزج به إلى الخارج، وشاهدنا المجند القتيل الثانى حاملاً سلاحه وأطلق منه عدة أعيرة، لكن الجانى أصابه أيضًا في رقبته، وخلال جلوس «مكاوى» بالحجرة أصيب بشظايا طلق نارى بالجانب الأيمن.
وأضاف المجند «عماد»، أمام النيابة، أنه أطلق عياريين ناريين من بندقيته الآلى تجاه الجانى مطلق النيران وشريكه الذي كان يراقب له الطريق، لكن البندقية تعطلت فجأة، بينما لفت المجندين «يوسف» و«محمود»، أنهما استقيظا على أصوات إطلاق النيران فقط.
وانتهت التحقيقات إلى وجود قصور أمنى أدى إلى وقوع الجريمة، وطلبت استدعاء قيادات شرطة السياحة والآثار التابعة لها كمين «التريض» لسماع إفادتهم عن سبب عدم إصلاح كاميرات المراقبة بسور كمين المنطقة الأثرية، وطلبت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية للاستعلام عن كون الحادث جنائيًا بغرض سرقة أسلحة المجندين أم إرهابيًا، وأمرت خبراء الأدلة الجنائية برسم مواصفات منفذى الحادث، وفقًا لأقوال المجندين الثلاث، حيث ورد على لسانهم أنهم في أوائل العقد الثلاث من العمر، ويرتدون ملابس «كاجول»، ونحيفى الجسد.