«مساعدة الأحداث»: تهجير أقباط الفشن «سُبة في جبين الدولة»

استنكر المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما وقع بحق حوالى 18 مسيحي على الأقل والذين تعرضوا لعملية (تهجير قسري) من منازلهم بقرية «كفر درويش»، التابعة لمركز «الفشن» ببني سويف، فضلاً عن إضرام النار في 4 منازل، وتدمير مساحات زراعية خاصة بمسيحيين من سكان القرية، وذلك على خلفية قيام شاب مسيحي من أبناء القرية، مقيم في الأردن، بنشر تعليقات على صفحته بموقع «فيس بوك»، تتضمن «إساءة» للنبي محمد (ص) وللدين الإسلامي.
وأضاف البدوي في بيان أصدره، الثلاثاء، أن هذه الواقعة التي جاءت بسبب إثارة هذا التصرف لحفيظة عدد من الشبان المسلمين، الذين قاموا بمهاجمة منزل أسرة الشاب، ووسط مطالب من المسيحيين بالقرية، بتقديم ذلك الشاب إلى المحاكمة ومعاقبته في حالة إدانته بالعقوبة الملائمة، تمثل «سبة في جبين الدولة».
وأكد على ضرورة ألا تكون العقوبة جماعية لكل المواطنيين المسيحيين بالقرية، وأن تلك الواقعة هي جريمة وسبة في جبين دولة القانون وعملية إهانة للدستور المصري وانتهاك لحقوق مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات شأنهم شأن غيرهم دونما نظر إلى ديانتهم أو معتقداتهم الدينية.
وصرح البدوى بأن عمليات العنف الطائفى والتهجير القسرى لعدد من المواطنين المسيحيين، وإحراق منازلهم وسط صمت مطبق ومريب من الحكومة المصرية وأجهزة الدولة الأمنية والارتكان إلى الجلسات العرفية، تؤكد أنه هناك تدخل من عناصر سلفية وإخوانية لإشعال الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أهل القرية وهو ما يصب في صالح جماعات الشر الإخوانية التي تحاول ضرب استقرار الوطن وتأجيج نار النزاعات الطائفية التي لن تخدم إلا تلك الجماعات المخربة المعادية للوطن.
وأضاف أن هذه الجريمة الطائفية تتنافى بشدة مع مبادئ المساواة والمواطنة التي رسخ لها الدستور المصرى وبخاصة في المادة 53 من والتى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، فضلاً عن إستمرار المعالجة الخاطئة لمثل تلك الوقائع بأسلوب ( الجلسات العرفية)، هو مخالفة صارخة لدولة القانون التي ترسخ لها القيادة السياسية عقب 30 يونيو 2013 والتى تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، كما أن التعامل مع تلك الأزمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى في مصر.
وشدد البدوى على ضرورة أن تتعامل الدولة بشكل قانونى مجرد وحازم مع تلك النزاعات ذات الصبغة الطائفية، ويجب أن تكون البداية مع هذه الحادثة.