البدوى : تجاهل أزمة مسيحي (كفر درويش) إهانة لدولة القانون

ستنكر المحامى الحقوقى والخبير القانونى محمود البدوى ما وقع بحق حوالى 18 مسيحي على الأقل والذين تعرضوا لعملية ( تهجير قسري ) من منازلهم بقرية "كفر درويش"، التابعة لمركز "الفشن" ببني سويف، فضلاً عن إضرام النار في أربع منازل، وتدمير مساحات زراعية خاصة بمسيحيين من سكان القرية
واضاف ان ذلك على خلفية قيام شاب مسيحي من أبناء القرية، مقيم حالياً في الأردن ، بنشر تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك"، تتضمن "إساءة" للنبي محمد (ص) وللدين الإسلامي، مما أثار حفيظة عدد من الشبان المسلمين، الذين قاموا بمهاجمة منزل أسرة الشاب , ووسط مطالب من المسيحيين بالقرية ، بتقديم ذلك الشاب إلى المحاكمة ومعاقبته في حالة إدانته بالعقوبة الملائمة ، وأنه لا يجب أن تكون العقوبة جماعية لكل المواطنيين المسيحيين بالقرية ، وأن تلك الواقعة هى جريمة وسبة فى جبين دولة القانون وعملية إهانة للدستور المصرى وإنتهاك لحقوق مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات شأنهم شأن غيرهم دونما نظر الى ديانتهم او معتقداتهم الدينية .
وصرح محمود البدوى بأن عمليات العنف الطائفى والتهجير القسرى لعدد من المواطنين المسيحيين ، وإحراق منازلهم ، وسط صمت مطبق ومريب من الحكومة المصرية وأجهزة الدولة الأمنية والإرتكان الى الجلسات العرفية , فى ظل تردد شهادات تؤكد أنه هناك تدخل من عناصر سلفية وإخوانية لإشعال الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أهل القرية وهو ما يصب فى صالح جماعات الشر الإخوانية التى تحاول ضرب إستقرار الوطن وتأجيج نار النزاعات الطائفية التى لن تخدم إلا تلك الجماعات المخربة المعادية للوطن .
وأوضح أن هذة الجريمة الطائفية تتنافى بشدة مع مبادئ المساواة والمواطنة التى رسخ لها الدستور المصرى وبخاصة فى المادة 53 من والتى نصت على )المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، ....) , فضلاً عن إستمرار المعالجة الخاطئة لمثل تلك الوقائع بأسلوب ( الجلسات العرفية ) , هو مخالفة صارخة لدولة القانون التى ترسخ لها القيادة السياسية عقب 30 يونيو 2013 والتى تؤكد أنه لا أحد فوق القانون , كما أن التعامل مع تلك الازمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى فى مصر إذ أن هذه الجلسات والقرارات التى تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند الى القانون، ولا تقدم من حرق أو تعدى أو هجر مواطن عن منزله الى يد العدالة لتقتص منه .
وأضاف البدوى انه يجب على الدولة ان تتعامل بشكل قانونى مجرد وحازم مع تلك النزاعات ذات الصبغة الطائفية، ويجب ان تكون البداية مع هذه الحادثة وأنه إذا نجحت الدولة فى تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت اليه جلسة الصلح العرفى ( الجائرة ) ، فإن ذلك سيكون بادرة ايجابية لوئد فتنة التوترات الطائفية فى بعض المناطق , وإعلاء قيمة مبادئ المواطنة والمساواة التى رسخ لها الدستور المصرى الشعبى .
ستنكر المحامى الحقوقى والخبير القانونى محمود البدوى ما وقع بحق حوالى 18 مسيحي على الأقل والذين تعرضوا لعملية ( تهجير قسري ) من منازلهم بقرية "كفر درويش"، التابعة لمركز "الفشن" ببني سويف، فضلاً عن إضرام النار في أربع منازل، وتدمير مساحات زراعية خاصة بمسيحيين من سكان القرية
واضاف ان ذلك على خلفية قيام شاب مسيحي من أبناء القرية، مقيم حالياً في الأردن ، بنشر تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك"، تتضمن "إساءة" للنبي محمد (ص) وللدين الإسلامي، مما أثار حفيظة عدد من الشبان المسلمين، الذين قاموا بمهاجمة منزل أسرة الشاب , ووسط مطالب من المسيحيين بالقرية ، بتقديم ذلك الشاب إلى المحاكمة ومعاقبته في حالة إدانته بالعقوبة الملائمة ، وأنه لا يجب أن تكون العقوبة جماعية لكل المواطنيين المسيحيين بالقرية ، وأن تلك الواقعة هى جريمة وسبة فى جبين دولة القانون وعملية إهانة للدستور المصرى وإنتهاك لحقوق مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات شأنهم شأن غيرهم دونما نظر الى ديانتهم او معتقداتهم الدينية .
وصرح محمود البدوى بأن عمليات العنف الطائفى والتهجير القسرى لعدد من المواطنين المسيحيين ، وإحراق منازلهم ، وسط صمت مطبق ومريب من الحكومة المصرية وأجهزة الدولة الأمنية والإرتكان الى الجلسات العرفية , فى ظل تردد شهادات تؤكد أنه هناك تدخل من عناصر سلفية وإخوانية لإشعال الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أهل القرية وهو ما يصب فى صالح جماعات الشر الإخوانية التى تحاول ضرب إستقرار الوطن وتأجيج نار النزاعات الطائفية التى لن تخدم إلا تلك الجماعات المخربة المعادية للوطن .
وأوضح أن هذة الجريمة الطائفية تتنافى بشدة مع مبادئ المساواة والمواطنة التى رسخ لها الدستور المصرى وبخاصة فى المادة 53 من والتى نصت على )المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، ....) , فضلاً عن إستمرار المعالجة الخاطئة لمثل تلك الوقائع بأسلوب ( الجلسات العرفية ) , هو مخالفة صارخة لدولة القانون التى ترسخ لها القيادة السياسية عقب 30 يونيو 2013 والتى تؤكد أنه لا أحد فوق القانون , كما أن التعامل مع تلك الازمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى فى مصر إذ أن هذه الجلسات والقرارات التى تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند الى القانون، ولا تقدم من حرق أو تعدى أو هجر مواطن عن منزله الى يد العدالة لتقتص منه .
وأضاف البدوى انه يجب على الدولة ان تتعامل بشكل قانونى مجرد وحازم مع تلك النزاعات ذات الصبغة الطائفية، ويجب ان تكون البداية مع هذه الحادثة وأنه إذا نجحت الدولة فى تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت اليه جلسة الصلح العرفى ( الجائرة ) ، فإن ذلك سيكون بادرة ايجابية لوئد فتنة التوترات الطائفية فى بعض المناطق , وإعلاء قيمة مبادئ المواطنة والمساواة التى رسخ لها الدستور المصرى الشعبى .