قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن وزراة العدل أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل للإرهاب يتضمن تعريف الجريمة الإرهابية. وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل إرسال المشروع بالكامل في صورته النهائية نهاية الشهر الجاري، لتتمكن اللجنة من مراجعته ومناقشته قبل عرضه على الاجتماع المقبل للجنة، والمقرر له 7 من الشهر المقبل، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. وأضافت المصادر أن «الإصلاح التشريعى» تدرس الاختيار بين قانون مكافحة الارهاب الجديد أو تعديل قانوني العقوبات والإجراءات القانونية، دون إصدار قانون خاص للإرهاب. وأوضحت المصادر أنه في حالة الموافقة على قانون للإرهاب سيتم ضم قانون الكيانات الإرهابية إليه في قانون موحد.