عقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، اجتماعا اليوم السبت، مع اللواء على عبد المولى مساعد وير الداخلية للشئون القانونية، وممثلين عن جهاز الأمن الوطنى بمكتبه بالوزارة. وقالت مصادر: إن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون هيئة الشرطة التي رفضتها لجنة الإصلاح التشريعى، في اجتماعها الأسبوع الماضى، وإعادتها للوزارة مرة أخرى. وأضافت المصادر أن "الإصلاح التشريعى" تدرس الاختيار بين قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو تعديل قانونى العقوبات والإجراءات القانونية دون إصدار قانون خاص للإرهاب، وأوضحت المصادر أنه في حالة الموافقة على قانون للإرهاب سيتم ضم قانون الكيانات الإرهابية إليه في قانون موحد. وأضافت المصادر أن قانون مكافحة الإرهاب، تم إعداده في وزارة العدل وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي رأى ضرورة عرضه للحوار المجتمعى، وأحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعى لدراسة كيفية إجراء هذا الحوار حول القانون.