عقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية اجتماعا اليوم السبت مع اللواء على عبد المولى مساعد وير الداخلية للشؤون القانونية وممثلين عن جهاز الأمن الوطنى بمكتبه بالوزارة. وقالت مصادر إن الاجتماع مخصص لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات قانون هيئة الشرطة التى رفضتها لجنة الإصلاح التشريعى فى اجتماعها الأسبوع لماضى وإعادتها للوزارة مرة أخرى. وأضافت أن "الإصلاح التشريعى" تدرس الاختيار بين قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو تعديل قانونى العقوبات والإجراءات القانونية دون إصدار قانون خاص للإرهاب. وأوضحت أنه فى حال الموافقة على قانون للإرهاب، سيتم ضم قانون الكيانات الإرهابية إليه فى قانون موحد. وأوضحت المصادر أن قانون مكافحة الإرهاب تم إعداده فى وزارة العدل وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذى رأى ضرورة عرضه للحوار المجتمعى و إحالته للجنة الإصلاح التشريعى لدراسة كيفية اجراء هذا الحوار حول القانون .