وزير العدالة: نبحث مع الجهات الأمنية إصدار قانون للإرهاب أو تعديل الإجراءات الجنائية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنهم يبحثون مع جهات أمنية إمكانية إصدار قانون متكامل للإرهاب، أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع «الإصلاح التشريعى» أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن عدداً كبيراً من الوزارات، لم تسلم اللجنة مشروعات القوانين التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وتحتاج إلى تعديل أو تشريعات جديدة. لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت الوزارات فى هذا الشأن منذ أكثر من شهر، ولم تتلقَّ ردوداً إلا من 6 وزارات فقط. وأشار إلى أن هناك حالة من التخبط، بين عدد من الوزارات الاقتصادية، بسبب مشروع قانون الاستثمار، وأن «الإصلاح التشريعى» تلقت حتى الآن 10 مشروعات عنه، إلا أن وزارة الاستثمار لم ترسل مشروع قانون موحد حتى الآن رغم حاجة الدولة العاجلة لإصداره. وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال «الهنيدى» إن القانون اكتمل فى صورة شبه نهائية، وإنه الآن مع اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، لكن لم يصدر حتى الآن أى قرار بشأنه، سواء بإسناده إلى لجنة الإصلاح التشريعى، أو تشكيل لجنة مستقلة للانتهاء من إعداده، مشيراً إلى أن القانون بصورته الحالية، لم يعد مرتبطاً بالتقسيم الإدارى للمحافظات، وأنه يتمنى أن يصدر قرار تقسيم المحافظات، قبل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتفادى الطعن عليه بعدم الدستورية. وأوضح مقرر اللجنة، أنهم توافقوا على آلية جديدة تضمن الانتهاء من مشروعات القوانين فى أسرع وقت، وتعتمد على التنسيق بين الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى، وقطاع التشريع فى وزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة، لإعداد الصياغات المحكمة للمشروعات، على أن يجرى طرحها للحوار المجتمعى. وخلال الاجتماع قال «محلب» للأعضاء: «فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التى تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم».