محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن النائبة الفلسطينية خالدة جرار

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، الخميس، الإفراج عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بكفالة مالية، حسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.
وقالت مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، في بيان، إن «محكمة (عوفر) العسكرية قررت الإفراج عن جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل»، ولكنها أشارت إلى أن القاضي العسكري «جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي، الاثنين، لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه»، موضحة بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أعلنت عزمها استئناف القرار، ورجحت أن تلجأ لاستصدار أمر اعتقال إداري بحق جرار.
وحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
ووفقا للبيان فإن القاضي «لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار».
وحسب «الضمير»، فإن قرار القاضي «يؤكد على أن اعتقال النائبة، خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي، ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبة النائب جرار، على مواقفها السياسية، ونشاطها السياسي الاجتماعي، خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال».
وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة ل«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في 2006، وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل جرار، 52 عاما، في 2 إبريل الماضي من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وباعتقال جرار، يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى إسرائيل بلغ 16 نائبا، حسب «نادي الأسير الفلسطيني».