قدمت السويد منحة جديدة قيمتها 18 مليون جنيه مصرى لمشروع (التمكين الإجتماعى والإقتصادى والقانونى للمرأة)، الذي يعد برنامج مشترك لهيئات الأممالمتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها في المجتمع، وذلك تعبيراً عن استمرار السويد في تعزيز دور المرأة وحقوقها. وأوضح بيان لسفارة السويد بالقاهرة أن البرنامج يهدف لتحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية. ويقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى وبتمويل من السويد. وصرحت أنيتا نيرودى، الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى في مصر، قائلة: «نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها في حياة أفضل وحقوق متساوية، فالملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة في المجتمع والمساهمة في تنمية مصر». وقالت سفيرة شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة: «توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التي نواجهها اليوم، وهو أمرشديد الأهمية لتقدم الدولة، ونتمنى أن يتم التوسع في الإستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء والرجال». ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر في المرتبة 129 من 142 دولة من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة (26٪ مقارنة ب 79٪ للرجال). كما لا تزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم. يذكر أن البرنامج ساعد في مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسى. كما ساعد البرنامج في توفير فرص عمل جديدة، أما قانونياً، فقد ساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من 33 ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً في مختلف المحافظات. وسيقوم البرنامج بالإستمرار في دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام 2017.
