السويد تتوسع فى دعمها لحقوق المرأة المصرية بمنحة 18 مليون جنيه

أعلنت السويد عن منحة جديدة ب 18 مليون جنيه مصرى مقدمة لمشروع "التمكين الاجتماعى والاقتصادى والقانونى للمرأة" وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها فى المجتمع، وذلك تعبيراً عن استمرار السويد فى تعزيز دور المرأة وحقوقها.
وقال بيان للسفارة السويدية اليوم إن البرنامج يهدف إلى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى وبتمويل من السويد.
شراكة من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية
وقد صرحت أنيتا نيرودى؛ الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر قائلة: "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها فى حياة أفضل وحقوق متساوية. أن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعالة فى المجتمع والمساهمة فى تنمية مصر".
توفير فرص العمل هو من أهم التحديات
وقد صرحت السفيرة شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة قائلة: "أن توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التى نواجهها اليوم. وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع فى الاستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء – والرجال".
ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر فى المرتبة 129 من 142 دولة حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند 26٪ مقارنة ب79٪ للرجال. كما لا تزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم.
مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة
وقد ساعد البرنامج إلى اليوم فى مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما فى ذلك التحرش الجنسى. ففى جامعتى أسيوط وعين شمس، تم البدء فى تنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسى كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
كما ساعد البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى حوالى 1،660،099 أيام/عمل من خلال نموذج النقد مقابل العمل لتحسين دخل المرأة وظروفها المعيشية. أما قانونياً، فقد ساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من33 ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً فى مختلف المحافظات. ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.
وسيقوم البرنامج بفضل دعم السويد من خلال تعاونها الإنمائى بالاستمرار فى دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام 2017.