28 مليون جنيه من السويد لدعم المرأة المصرية

تساهم الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) بمبلغ 27 مليون كرونة سويدي (28 مليون جنيه مصري)، و ذلك لدعم حقوق المرأة في مصر. من خلال مبادرة تهدف لتعزيز المشاركة السياسية و الاقتصادية للمرأة، بالإضافة الى الحد من الختان والتحرش الجنسي. كما تهدف المبادرة الى المساهمة فى خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة للمرأة المصرية .
وأضاف بيان صادر صباح اليوم الخميس عن السفارة السويدية أنه سيشارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية و الوزارات فى هذه المبادرة التي تديرها وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) ، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) .
وسيتم تنفيذه من عام 2014 الى 2017، يغطى بعض القضايا على المستوى الوطني، مثل المشاركة السياسية للمرأة، ودور المرأة في منظومة القضاء و وضعها في المجتمع. كما سيساهم البرنامج بدعم ملموس على المستوى الفردي، بما في ذلك بناء القدرات النساء من اصحاب المشاريع، و مساعدتهن الى ايجاد فرص عمل. و من المقرر ان يتم خلق فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال يون هيدينستروم، مدير البرنامج الاقليمي للديمقراطية وحقوق الإنسان في السفارة السويدية في القاهرة: "من المتوقع أن يصل هذا الدعم من السويد إلى الملايين من النساء و سوف يركز بالأخص على الحد من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة و ختان الإناث. كما سيساهم فى خلق فرص جديدة للمرأة و مشاركتها بنشاط فى جميع المجالات داخل المجتمع. على سبيل المثال، سوف نحقق ذلك من خلال توفير الأشياء الأساسية كضمان حصول مئات الآلاف من السيدات على بطاقات الهوية و زيادة المعرفة عن حقوقهم المدنية ".
من جانبها ، أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد فى مصر: "ان تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، و السياسة ، و العمل المجتمعي من الأشياء الاساسية لتحسين وضعها و مساهمتها في بناء الديمقراطية فى مصر " .
يذكر ان عدم الاستقرار السياسي و صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد قد اثر كثيرا على وضع المرأة المصرية، فمصر تحتل المركز ال77 من ضمن 80 دولة فى مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما ان ما يقرب من 74 ٪ من الفتيات بين سن 15-17 عام خضعن الى عملية الختان، و ما يقرب من 100% يتعرضن إلى التحرش الجنسي و 80 % لا يشعرون بالأمان في الشوارع و فى وسائل النقل العام.