18 مليون جنيه "منحة سويدية" لدعم مشاركة المرأة بالمجتمع

أعلنت السويد عن منحة جديدة ب 18 مليون جنيه مصري مقدمة لمشروع "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة" وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها فى المجتمع، وذلك تعبيراً عن إستمرار السويد فى تعزيز دور المرأة وحقوقها.

يهدف البرنامج إلى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع الحكومة المصر والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى وبتمويل من السويد.

وقد صرحت أنيتا نيرودى؛ الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر قائلة: "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها فى حياة أفضل وحقوق متساوية، وأشارت إلى أن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعالة فى المجتمع والمساهمة فى تنمية مصر.

و صرحت شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة قائلة:"إن توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التى نواجهها اليوم، وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع في الاستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء - والرجال".
ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر فى المرتبة 129 من 142 دولة، حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند 26٪ مقارنة ب 79٪ للرجال، كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم.
وقد ساعد البرنامج إلى اليوم فى مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما فى ذلك التحرش الجنسي، ففى جامعتي أسيوط وعين شمس، تم البدء فى تنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسي كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

كما ساعد البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة، أما قانونياً، فقد ساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من 33ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً فى مختلف المحافظات. ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.
وسيقوم البرنامج بفضل دعم السويد من خلال تعاونها الإنمائي بالاستمرار فى دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام 2017.