بدء فعاليات اجتماع وزراء مياه حوض النيل الشرقي بأديس أبابا الأربعاء

تبدأ، الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة خبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالدول الثلاث، لبدء جولة جديدة من المفاوضات الفنية لاختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، التي ستحدد التأثيرات المحتملة على دولتي المصب، وأنه من المقرر أن يستمر الاجتماع حتى الخميس.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزراء المعنيين بملف التعاون مع دول حوض النيل بالبدء بجولات مكوكية، خلال أيام، لتفعيل التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل.
ويبدأ الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، جولته الأولى بزيارة الخرطوم وجوبا، لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المشترك في المجال الزراعي مع السودان وجنوب السودان، على أن يعقبها زيارات لمسؤولين بوزارات التجارة والكهرباء والنقل، لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع نظرائهم في دول حوض النيل، بينما قررت القاهرة التوسع في استيراد اللحوم والحيوانات الحية من إثيوبيا، لتوفير بروتين رخيص يحظى بالاهتمام لدى المستهلك المصري، وزيادة أعداد رؤوس الحيوانات الواردة من إثيوبيا إلى 5 آلاف رأس أسبوعيا.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، قبل مغادرته القاهرة، مساء الثلاثاء، متوجها إلى أديس أبابا، لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات سد النهضة، إن الاجتماع الوزاري والفني يعد أول اجتماع رسمي على مستوى الوزراء والخبراء المعنيين بملف المفاوضات، عقب التوقيع على اتفاقية «إعلان المبادئ»، بشأن التعاون فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، التي تم التوقيع عليها من قبل رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، بالخرطوم، في 23 مارس الماضي، مشيرا إلى أنه يهدف الاجتماع إلى متابعة وتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاثة «السيسي، وديسالين، والبشير»، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي، وكافة المسؤولين في كل من إثيوبيا والسودان، التي تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث، ليس فقط في مجال الملف المائي، لكنها ستمتد إلى الملفات الاقنصادية والسياسية.
وأوضح «مغازي» أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم التوقيع معه خلال احتفالية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، التي تم ذكرها في «وثيقة المبادئ»، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، مؤكداً أن وزراء الدول الثلاث سيقومون بإعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته، لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.
وتابع «مغازي» أنه «يأمل حسم اختيار المكتب المنفذ خلال الاجتماع المقبل، والتوافق بين البلدان الثلاث»، لافتاً إلى أنها عملية فنية معقدة ودقيقة، موضحا أنه تتم المفاضلة بين مكتبين استشاريين دوليين، الأول فرنسي، وهو مكتب «بي.آر.إل»، والآخر «دلتارس» الهولندي، وذلك بعد أن تقدمت 10 شركات دولية بعروض فنية ومالية للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة.
في السياق نفسه، أكد مصدر مطلع بالمفاوضات أن المكتب القانوني الإنجليزى «كوربت» المتعاقد معه سيقوم بالتنسيق مع أعضاء الفنية الوطنية الثلاثية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا للتعامل مع المكتب الاستشاري، الذي سيتم الاستقرار والتوافق على تحديد اسمه والإعلان عنه بأديس أبابا، فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية وكتابة العقود والنواحي المالية فقط، أما النواحي الفنية ستكون من خلال تعامل المكتب مع اللجنة الثلاثية مباشرة.