وزير الإسكان: 7 شروط لموافقة الحكومة على «مشروع أرابتك»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع «أرابتك» الإماراتية، تنطبق على باقي شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث تشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط في المدن الجديدة، باستثناء القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية، السبت، إن «مجلس الوزراء حدد 7 شروط، هي أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة عبارة عن وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 مترا، وألا يقل عدد الوحدات المخصصة لمن سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن».
وأضاف: «تم تحديد مدة 5 سنوات لتنفيذ المشروع من تاريخ تسلم الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة نسبة 7.5% من التكلفة».
وشدد وزير الإسكان على أن «موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتي في إطار سلسلة إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص».
وتابع الوزير: «هيئة المجتمعات العمرانية ستضع سياسة جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يُثقل كاهل الدولة بأي تمويل إضافي».
وحول مشروع «أرابتك» الإماراتية، قال الوزير: «تم الاتفاق بين الوزارة والشركة على تكلفة توصيل المرافق التي سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع»، مشيرا إلى أنه «سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة 7.5% من صافي أرباح المشروع».
وأوضح مدبولي أن الشركة لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر، بإجمالي 100 ألف وحدة، فضلًا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة «أرابتك مصر للتنمية العقارية»، وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخرًا، لتنفيذ المشروع خلال ال6 أشهر الأولى من بدء المشروع.