وزير الإسكان: 7 شروط تحدد منح الأراضي لشركة "أرابتك" الإماراتية.. موافقة الحكومة على المشروع يطبق على أي شركة خاصة.. وسعر الوحدات يراعى البعد الاقتصادي ولا تزيد مساحتها على 120 مترًا والأرباح 7.5٪ فقط

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع أرابتك الإماراتية، شملت أيضا باقى شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث تتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق).
سعر الأرض والمرافق
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء، وافق على 7 شروط، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5 ٪ من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن".
وأضاف الوزير: "تم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، لتأكيد عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 7.5 ٪ من التكلفة".
العدالة الاجتماعية
وشدد الوزير على أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتى في إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستضع سياسة عمرانية جديدة، لخدمة إنشاء المشروعات التي يسهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافي.
وحول مشروع أرابتك الإماراتية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، على تكلفة توصيل المرافق، والتي سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء، على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة 7.5 ٪ من صافى أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضي عن طريق حصص عينية (وحدات سكنية).
المرحلة الأولى
وأكد وزير الإسكان أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع، على مدينتى العبور وبدر، بإجمالى 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار، إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية (وهى الشركة التي تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع)، وذلك خلال ال6 شهور الأولى من بداية المشروع.