وزير الإسكان: موافقة الحكومة علي 'مشروع آرابتك' يطبق علي أي شركة خاصة

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع آرابتك الإماراتية، شملت أيضا باقي شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث يتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا ' القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق'.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء، وافق علي 7 شروط، وهي أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أي الحصول علي وحدات سكنية نظير الأرض، علي ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5 % من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات عن 120 مترا، وألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل علي الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كان في مدينة واحدة أو عدة مدن'.
وأضاف الوزير:' تم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد علي عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5 % من التكلفة'.
وشدد الوزير علي أن موافقة مجلس الوزراء علي هذه الشروط، تأتي في إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستضع سياسة عمرانية جديدة، لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل علي كاهل الدولة بأي تمويل إضافي.
وحول مشروع آرابتك الإماراتية، أوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، علي تكلفة توصيل المرافق، والتي سيتم علي أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، مشيرا إلي أنه سيتم تطبيق باقي شروط مجلس الوزراء، علي المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة 7.5 % من صافي أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات علي حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضي عن طريق حصص عينية ' وحدات سكنية'.
وأكد وزير الإسكان أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولي من المشروع، علي مدينتي العبور وبدر، بإجمالي عدد 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار، إلي حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية ' وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع'، وذلك خلال ال 6 شهور الأولي من بداية المشروع.