وافق مجلس الوزراء علي طلب شركة آرابتك القابضة الاماراتية، الذي يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة علي أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضي اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضي المشروع علي عاتق شركة آرابتك القابضة الإماراتية. ورغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل علي كاهل الدولة بأي تمويل إضافي، فقد تمت الموافقة علي مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا 'القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق'، وذلك وفقاً للشروط التالية:- - أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق. - يكون سداد قيمة الارض عن طريق حصص عينية للهيئة 'وحدات سكنية'. - ألا تزيد أرباح الشركة علي نسبة 7.5% من تكلفة المشروع. - مساحة الوحدات لا تزيد علي 120م2. - ألا يقل اجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن. - مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الارض. - أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد علي عدم تجاوز صافي ارباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة. وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع شركة 'أرابتك'، وقد أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع في اقتصار المرحلة الاولي من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر باجمالي عدد 100 الف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكي إلي حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية ' وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخراً لتنفيذ المشروع' خلال الستة أشهر الاولي من بداية المشروع.