بعد إتفاق وزارة الاسكان وشركة آرابتك على تخصيص أراضى مشروع المليون وحدة سكنية التابع للشركة الإماراتية داخل الدولة بالمجان فى مقابل الحصول على جزء من الوحدات السكنية ،يؤكد عدد من خبراء القطاع العقارى أن هذه التجربة ستعيد تجدد مطالب المطوريين العقاريين بالسوق لدى الحكومة بشأن منحهم الأراضى بالمجان فى مقابل تحمل المطور لأعباء وتكاليف الإنشاءات بما يضمن مزيد من التنافس على اسكان محدودى الدخل، ويسهم فى تخفيض الفجوة بين زيادة الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية أمام الطبقات المحدودة . وأكد المهندس أشرف دويدار،العضو المنتدب بشركة العاشر للتطوير العقارى،أن تجربة تخصيص الأراضى بالمجان أمام المطورين العقاريين تعد الخطوة الرئيسية فى إثبات دعم الدولة لاسكان الطبقات المحدودة ، مشيرا أن إطلاق هذه التجربة مع المستثمريين الأجانب يثير عدد من التساؤلات حول تعنت الحكومة خلال الفترة الماضية عن منح الأراضى المدعمة للمطوريين للمساهمة فى إنتاج وحدات محدودى الدخل. وأضاف أن إسكان طبقات محدودى الدخل يعانى من وجود فجوة حقيقية بين حجم الطلب المتزايد بإستمرار على توافر المسكن الملائم لإحتياجات السواد الأعظم من الشعب و نقص توافر الوحدات السكنية لهذه الطبقات بالسوق، وهى المعادلة التى ظهرت فى ظل عدم توافق الدولة مع المستثمر المحلى لتأسيس الشراكات القائمة على تغليب المصلحة العامة وإثبات دور الدولة فى توفير مساكن محدودى الدخل من خلال دعم المطور بقيمة الأراض بالمجان فى مقابل تحمل أعبء تكاليف الإنشاء. وتابع: أن التجربة تمثل إنتصارا على آليات طرح أراضى الدولة أمام المستثمرين بنظام المزايدات والتى تساهم فى إرتفاع قيمة الأراضى وإتجاه المستثمر لتفضيل مخاطبة الطبقات الفاخرة لتعويض حجم التكلفة فى الترفيق وثمن الأرض . وأضاف المهندس طه عبد اللطيف،عضو شعبة الاستثمار العقارى، بأن الإتفاق حول تخصيص أراضى مشروع "آرابتك" بالمجان يساهم فى ضمان الخطوة الأولى لنجاح المشروع خلال الخمس سنوات المقبلة فى توفير مساكن محدودى الدخل ، حيث يتوافر للشركة الإماراتية القدرة على تخصيص التمويل المخصص للمشروع فى بدء أعمال الإنشاءات وهو ما يساهم فى الإسراع بأعمال التنفيذ. وأشار أن إرتفاع أسعار الأراضى أمام شركات الاستثمار العقارى ساهمت فى إبتعاد المطوريين العقاريين عن دعم اسكان محدودى الدخل نظرا لإرتفاع قيمة ما يتم تسديده لشراء الأراضى فضلا عن إحتساب تكلفة أعمال الترفيق والإنشاءات على سعر بيع الوحدة السكنية لتتمكن من تحقيق هامش ربح بلائم حجم إنفاقها على المشروع ، وبذلك تتخارج الطبقات المحدودة عن أجندة المستثمريين العقاريين داخل السوق. وذكر خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه سيتم تسهيل إجراءات مشروع المليون وحدة التابع ل "آرابتك" وفقا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أى عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن نقل ملكية الأراضى التى سيتم تخصيصها للمشروع ستكون وفقًا للوائح المنظمة. وأكد أن المشروع سيكون نموذجًا لفتح آلية جديدة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات مماثلة، بحيث سيتم وضع الشروط الخاصة بالمشروع وتطبيقها على أى مشروع آخر دون تغيير، طالما تصب فى مصلحة المواطنين المصريينوفى صالح الاستثمار المصرى، مشددًا على أن الوزارة لن ترفض أى طلب مقدم من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ مشروعات مماثلة.