«المحامين» تستكمل إجراءات الإدعاء المدني ضد وزير الداخلية في قضية «محامي المطرية»

استكملت اللجنة القانونية، المشكلة من مجلس نقابة المحامين لتولي الدفاع في قضية المحامي كريم حمدي، الذي توفي دخل قسم المطرية بعد تعرضه للتعذيب، السبت، إجراءات الأدعاء المدني ضد وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن تابعيه، في حين أرجأت لجنة الحريات بالنقابة، الفعاليات التي كانت قد أعلنت عنها احتجاجاً على مقتل المحامي، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.
وقال محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، إن اللجنة المشكلة من النقابة، قامت بالإطلاع على أوراق القضية، متحفظاً على ذكر أخر تطوراتها احتراماً لقرار النائب العام بحظر النشر بالقضية، وأوضح إن إجراءات الإدعاء المدني ضد وزير الداخلية تم استكمالها، وسيتم خلال الأيام المقبلة إعلان الوزير بالإدعاء المدني والمتهمين في محبسهم، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري لم يمنع النقابة من الإدعاء المدني، لأن الادعاء الذي تقدمت به النقابة ضد وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن تابعيه وليس صفته الشخصية.
وأكد أن قضية مقتل كريم أثناء استجوابه، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي عجلت بإقالة وزير الداخلية، بسبب الأخطاء المتعددة التي حدثت في الفترة الأخيرة، والأهمال والتراخي الذي أدي لتفجير قنبلة أمام مبني دار القضاء العالي للمرة الثانية، وهو ما أدي لاستشهاد المحامي أحمد سعيد.
وطالب هشام عيسي، أمين الصندوق بنقابة المحامين بشمال القاهرة، وزارة الداخلية بتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الصادر من الوزرة، لتحديد العلاقة بين المحامين وضباط الشرطة داخل الأقسام، ومنع تكرر تعرض المحامين لمضايقات أو تجاوزات، مشيراً إلى أن إقالة وزير الداخلية كانت أحد المطالب الأساسية التي طالب بها المحامين، عقب تعرض كريم للقتل دخل قسم المطرية، وزادت وتيرة هذه المطالب عقب تعرض المحامي أحمد سعيد للقتل في تفجير دار القضاء العالي.
وفي سياق متصل قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إرجاء الفعاليات التي أعلنت عنها، اعتراضاً على مقتل محامي المطرية، وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، إن اللجنة انصاعت لقرارات مجلس النقابة بالتهدئة لحين استكمال الإجراءات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة