«حقوق الإنسان» يتضامن قضائياً فى مقتل شيماء الصباغ ومحامى المطرية

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان التضامن قضائيا فى قضيتى مقتل الناشطة السياسة شيماء الصباغ، قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والمحامى كريم حمدى، الذى لقى مصرعه بسبب التعذيب فى قسم المطرية، فيما التقى وفد من نقابة المحامين، أمس، مع المستشار هشام بركات، النائب العام، لبحث الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات فى قضية حمدى، وبحث استكمال إجراءات الادعاء المدنى ضد وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن تابعيه، كما شكر الوفد «بركات» على الجهد الذى بذلته النيابة فى القضية.
وشهد اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان خلافا بين عدد من الأعضاء حول إمكانية التضامن والتدخل القضائى فى قضايا الانتهاكات، وطالب البعض بتعديل قانون المجلس، ووضع آلية يتم من خلالها التدخل فى جميع الانتهاكات وليس قضايا بعينها.
وأعرب حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، عن خشيته من تساؤل البعض حول اهتمام المجلس بقضايا بعينها، قائلا ل«المصرى اليوم» إن ذلك يؤدى إلى اتهام المجلس بأنه «مسيّس»، والأصل ألا يكون هناك تمييز فى رصد الانتهاكات والدفاع عن ضحاياها، وأوضح أنه طالب بتعديل قانون المجلس وإنشاء وحدة على غرار مكتب الشكاوى، تتوافر فيها إمكانيات قانونية وخبرات فنية للدفاع والتضامن فى قضايا الانتهاكات.
والتقى وفد من نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مع النائب العام، لبحث إجراءات استكمال التحقيقات وإجراءات الادعاء المدنى ضد وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن تابعيه فى قضية مقتل محامى المطرية، وقال محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، إن الوفد تقدم بقائمة بأسماء هيئة الدفاع فى القضية، مؤكدا أن النائب العام أكد احترامه للمحامين ودورهم كشريك أساسى فى تحقيق العدالة، وحرص النيابة على استكمال التحقيقات بمنتهى الشفافية والحياد التام.
أضاف «عثمان»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن وفد النقابة تقدم بالشكر للنائب العام، وأكد تقدير النقابة للدور الذى لعبته النيابة فى القضية، وتحركها السريع لمنع العبث فى الأدلة، وقيامها بسؤال أكثر من 15 شاهداً من مأمورى الضبط والمحتجزين، وتحريز دفاتر تسجيل الدخول والخروج من القسم، وهذا الدور يُحسب للنيابة، خاصة أن الخَصم فى القضية هو ضابط شرطة، مشيراً إلى أن قرار حظر النشر الذى اتخذ فى القضية من اختصاص النيابة، ولا يحق لأحد المناقشة فيه.
وتابع أن مجلس النقابة بحث الادعاء المدنى ضد المتهمين فى حادث دار القضاء العالى، الذى راح ضحيته المحامى الشاب أحمد سعيد فوزى، موضحا أنه تقرر صرف معاش استثنائى لأسرة المحامى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة