مجلس"المحامين" يبحث تداعيات مقتل محام المطرية..هدوء بعد حبس الضابطين..والنقابة تشكل فريقا لمتابعة التحقيقات..وتقرر الادعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية.. وترفض تعديلات"الإجراءات الجنائية" بشأن الشهود

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين جلسة طارئة مساء اليوم، الخميس، لمناقشة تداعيات حادث مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية وملابسات الواقعة، وتناول الموقف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسماع الشهود، والتى وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضى، والتى تجعل سماع الشهود بيد المحكمة دون معقب عليها.
مجلس "المحامين" يشكل فريقا قانونيا لمتابعة التحقيقات فى قضية محامى قسم المطرية
وقال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن المجلس قرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة التحقيقات فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بعد قرار النيابة بحبس ضابطى الأمن الوطنى على ذمة القضية، والادعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية ومرتكبى هذه الجريمة.
وأضاف "عاشور" أن اللجنة القانونية مُشَكَّلَة برئاسته وتضم نقيب شمال القاهرة، ونقيب جنوب القاهرة، و4 أعضاء من مجلس النقابة العامة، وتقرر خلال الاجتماع أن يكون مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى ينال المجرمون القصاص القانونى العاجل.
سامح عاشور: نقابة المحامين ستدعى مدنيًا ضد وزير الداخلية وضباط قسم المطرية
وأشار عاشور إلى أن مجلس النقابة قرر استكمال إعداد "الكتاب الأسود" لجرائم وانتهاكات الداخلية ضد المواطنين والمحامين، وتوثيق هذه الاعتداءات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قرر المجتمعون تفويض النقيب لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن إدارة الأزمة.
وأكد عاشور، أن قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس ضابطين بالأمن الوطنى على ذمة التحقيقات فى القضية هدأ من غضب المحامين لشعورهم بأن النيابة تسير فى الطريق الصحيح وتتخذ إجراءات جادة.
وقال عاشور: "إن تحبس النيابة ضابطين بالأمن الوطنى على ذمة التحقيقات فى القضية يشعرنا بالجدية فى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقصاص القانونى العادل الذى لن نتنازل عنه، وإن كان القضاء لا يشكر على دوره".
مجلس نقابة المحامين يرفض تعديلات "الإجراءات الجنائية" بشأن الشهود
وأوضح نقيب المحامين أن المجلس استنكر التعديل المقترح بقانون الإجراءات الجنائية، الذى يتعلق بجعل سلطة سماع الشهود نفيا وإثباتا من حق المحكمة دون أن معقب عليها، واعتبر أن هذا إهدار لدور محكمة النقض وإهدار لكفالة حق الدفاع ومخالفة للدستور ومتناقض مع الحقوق الأساسية لأن شهادة الشهود وسيلة من وسائل الصمود الشرعية والقانونية وأى عبث بها يمثل عبثا بالعدالة المصرية.
ولفت النقيب إلى أن المجلس ناقش أيضا اجتماع مجلس النقابة ناقش كذلك ملفات بعض الأندية، الجارى تطويرها أو إنشاؤها من بينها نادى جليم بالإسكندرية وإنشاء مقر للمحامين بالمطرية، بالإضافة إلى أن هناك 3 أندية جاهزة للافتتاح وهى: مقر المحامين فى العامرية، ونادى المحلة ونادى شبين الكوم.