قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة الذى عُقِدَ اليوم الخميس، قرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة التحقيقات فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، بعد قرار النيابة بحبس ضابطى الأمن الوطنى على ذمة القضية، والادعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية ومرتكبى هذه الجريمة. وأضاف "عاشور"أن اللجنة القانونية مُشَكَّلَة من أعضاء بمجلسى نقابتى؛ شمال، وجنوب القاهرة، ومجلس النقابة العامة، وتقرر خلال الاجتماع أن يكون مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى ينال المجرمين القصاص القانونى العاجل. وأشار عاشور إلى أن مجلس النقابة قرر استكمال إعداد "الكتاب الأسود" لجرائم وانتهاكات الداخلية ضد المواطنين والمحامين، وتوثيق هذه الاعتداءات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قرر المجتمعون تفويض النقيب لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن إدارة الأزمة. وأكد عاشور، أن قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس ضابطين بالأمن الوطنى على ذمة التحقيقات فى القضية هدأ من غضب المحامين لشعورهم بأن النيابة تسير فى الطريق الصحيح وتتخذ إجراءات جادة. وقال عاشور: "أن تحبس النيابة ضابطين بالأمن الوطنى على ذمة التحقيقات فى القضية يشعرنا بالجدية فى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقصاص القانونى العادل الذى لن نتنازل عنه، وإن كان القضاء لا يشكر على دوره".