انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة المحامين الذى عقد لمناقشة الأحداث التى شهدتها الإسكندرية الجمعة الماضية مع المحامين بقسم الرمل وبحضور سامح عاشور، نقيب المحامين. وقرر مجلس النقابة اتخاذ مجموعة من الإجراءات بينها، ملاحقة كل من وزير الداخلية ومدير الأمن ومدير المباحث والحكمدار والمأمور جنائيا، لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم، وتشكيل لجنة دائمة (ائتلاف محامين الإسكندرية)، وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة، واستمرار النقابة فى منع قيد ضباط الشرطة. كما قرر المجلس، حظر المرافعة والدفاع عن أى ضابط أو أمين شرطة وفى حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامى المخالف للجزاء التأديبى، واعتبار اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد دائم فى الفترة القادمة، وتكليف نقابة المحامين بالإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.