أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين مع نقابة المحامين بالإسكندرية، الذى عقد أمس الأحد، لمناقشة أحداث اعتداء الشرطة على المحامين بقسم شرطة الرمل، انتهى إلى ملاحقة كل من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن إسكندرية، ومدير المباحث والحكمدار ومأمور قسم شرطة الرمل جنائيا، لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم. وأكد "عاشور" فى بيان له اليوم الاثنين، أن مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية قررا استمرار نقابة المحامين فى منع قيد ضباط الشرطة بجداولها، وحظر المرافعة والدفاع عن أى ضابط شرطة أو أمين شرطة، وفى حال مخالفة ذلك يتعرض المحامى المخالف للجزاء التأديبى، واعتبار اجتماع المجلسين فى حالة انعقاد دائم فى الفترة القادمة. وأوضح نقيب المحامين أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة تحت مسمى "ائتلاف محامين الإسكندرية" وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة، وتكليف نقابة المحامين بالإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن. وأكد "عاشور" أنه سيتم تشكيل هيئة استشارية من المحامين، حتى تكون النقابة فى حالة استعداد، لبحث أية قضايا تخص المحامين أعضاء النقابة، مؤكداً أن النقابة لن تتهاون فى اتخاذ إجراءات رادعة، ضد كل من شارك فى واقعة التعدى على المحامين داخل قسم الرمل. ودعا "عاشور" المحامين بالإسكندرية للدخول فى إضراب عن العمل يوم 10 إبريل الجارى ليوم واحد، اعتراضًا على أحداث الإسكندرية وتعدى الشرطة على المحامين، أثناء تواجدهم فى قسم الرمل. كان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد عقد اجتماعا مع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بمقر المحكمة الكلية البحرية بالإسكندرية، حضره محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وبحضور عدد كبير من محامى الإسكندرية، للوقوف على مستجدات الأمور فى أزمة محامين الإسكندرية بقسم الرمل وتحديد موقف النقابة من الاعتداء على المحامين.
