«المالية»: إنهاء الخلافات مع الشركات المنفذة للمراكز الجمركية

كشف اللواء عاطف الفقي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة المنفذة للمراكز اللوجستية الجمركية بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذي وقع عام 2011، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية، والاعتقاد أنها ستحل محل المستخلص الجمركي.
وأضاف: «هذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة، والهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوي الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الامم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية».
وأوضح «الفقي» أنه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانىء وجهات الفحص الأخري ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة الكترونيا.
وقال إن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS (التي يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص) هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي، والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر، بجانب إسهامها في تقليل أزمنة الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم في حصول المستهلك على سلع بأسعار أقل وجودة مناسبة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار