أعلن هاني قدري دميان وزير المالية بدء انشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عن واردات مصر بما يسهم في تخفيض زمن الافراج للمستويات العالمية، وذلك استكمالا لخطط وزارة المالية في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب وقال ان هذه المراكز اللوجستية سيتم انشائها علي مرحلتين الاول تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والاسكندرية ودمياط والدخيلة والادبية وجمرك الافراج المسبق وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والاسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الاسكندرية والعامرية والعوجة. جاء ذلك خلال توقيع د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و اسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية علي ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بانشاء مراكز لوجستية علي مستوي الجمهورية. واكد الوزير ان هذه المراكز اللوجستية ستطبق احدث اجراءات الافراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة وبالتالي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه كشف اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن انهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تاخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011 ، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وانها ستحل محل المستخلص الجمركي وانه لن يكون له دورا في منظومة الافراج الجمركي، وهذا الامر غير صحيح علي الاطلاق خاصة ان هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لانهاء الاجراءات المطلوبة ، لافتا الي ان الهدف من انشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوي الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات وبما يتفق وتوصيات الاممالمتحدة ومنظمة الجمارك العالمية. واضاف انه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الالكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانى وجهات الفحص الاخري ونُظم الدفع والتحصيل الالكترونى للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة او المصدرة الكترونيا. وقال ان مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS التي يستحوذ المال العام علي راسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص ، هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من اعمال التخليص الجمركي والتى لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب اسهامها في تقليل ازمنة الافراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد مما يسهم في حصول المستهلك علي سلع باسعار اقل وجودة مناسبة. وقال ان عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية فى المجال اللوجيستى لايتضمن اعمال التخليص بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستى يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية
