أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر، بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية، وذلك استكمالا لخطط وزارة المالية في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب. وأوضح قدري- في تصريحات اليوم الجمعة- أن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشاؤها على مرحلتين؛ الأولى تضم 8 مراكز بجمارك مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق، فيما تشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة. جاء ذلك خلال توقيع د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وأسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب، وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك؛ مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة وبالتالي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية. من جانبه، كشف اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركي وأنه لن يكون له دور في منظومة الإفراج الجمركي. وأكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن هناك بالفعل عددا من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة، هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام إلى متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الأممالمتحدة ومنظمة الجمارك العالمية. وأضاف أنه تنفيذا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة؛ مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانئ وجهات الفحص الأخرى ونُظم الدفع والتحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة إلكترونيا. ونوه الفقي عن أن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية #### MTS ####- التي يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص- هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي. وأضاف أن تلك الأعمال سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب إسهامها في تقليل أزمنة الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد، مما يسهم في حصول المستهلك على سلع بأسعار أقل وجودة مناسبة. وأشار إلى أن عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية في المجال اللوجيستي لا يتضمن أعمال التخليص، بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستي يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.
