"المالية": إنشاء 19 مركزا لوجستيا على مرحلتين لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي

أعلن هاني قدري دميان،وزير المالية، اليوم "الجمعة"، عن بدء إنشاء 19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية.
وقال دميان إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشاؤها على مرحلتين، الأولى تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق، وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة.
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وأسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب، وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر، وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة، وبالتالي العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية.
كما كشف اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة للمراكز اللوجيستية بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذي وقّع اتفاقه عام 2011، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركي وأنه لن يكون له دور في منظومة الإفراج الجمركي.
وقال الفقي، في تصريحات له اليوم، الجمعة، إن ذلك الأمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن هناك بالفعل عددا من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات وبما يتفق وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.