إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا لتسهيل الإفراج الجمركي عن واردات مصر

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، بدء إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا مطورًا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر، بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية.
وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشائها على مرحلتين، الأول تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والأسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق.
وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزًا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الأسكندرية والعامرية والعوجة.
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب وفي نفس الوقت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر، وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة وبالتالي العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية.
ومن جانبه، كشف اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تأخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011، مرجعًا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركي وأنه لن يكون له دورًا في منظومة الإفراج الجمركي.
وتابع ''هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق خاصة أن هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة''.
وبين أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد طبقًا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات وبما يتفق مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.
وأضاف أنه تنفيذًا لنظام الشباك الواحد سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات المواني وجهات الفحص الأخرى ونُظم الدفع والتحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب المستحقة بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة إلكترونيًا.
وأوضح أن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS التي يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة للقطاع الخاص، هى تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي.
وأكد على أنه سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب إسهامها في تقليل أزمنة الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد، مما يسهم في حصول المستهلك على سلع بأسعار أقل وجودة مناسبة.
وبين أن عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية في المجال اللوجيستى لايتضمن أعمال التخليص، بل يرتكز عملها ضمن خطة تنفذها مصلحة الجمارك لوضع قواعد منظمة للعمل اللوجيستي يلتزم بها جميع من يقومون بهذه الخدمة وبما يطابق المعايير الدولية.