أكبر حركة ترقيات في وزارة المالية

تطوير المنظومة الجمركية لمكافحة التهريب

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية ترقية 54 من مصلحة الجمارك. إلي درجة مدير عام و18 وكيل وزارة في خطة للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين ودعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار. وهي الحركة التي ستتم بشكل دوري مستقبلاً.
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن الترقيات جزء من خطة شاملة لتطوير الجمارك تهدف أيضاً إلي إحكام الرقابة علي المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب.
تشمل أيضاً تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية ودمج لوائح بالإعفاءات الجمركية في قانون موحد وتغليظ العقوبات علي محاولات التهرب الجمركي بما فيها التحايل علي قواعد السماح المؤقت.
أضاف الوزير أن الخطة تتضمن أيضاً الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة علي تلبية الأهداف والرؤية المستقبلية للجمارك مع تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية مع ربطها بالجهات ذات العلاقة بإجراءات الإفراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية. مما يؤدي لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير إجراءاته.
كشف الوزير عن الاتجاه لإنشاء إدارة جديدة للأزمات بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك لتطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت ومراقبتها إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية لمنع أي محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقاً للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الإفراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة أي معوقات. لافتاً إلي موافقته علي بدء التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقاً للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتضمن المرحلة الأولي تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري.
من جانبه أكد دكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة التطوير تركز علي مكافحة التهريب في جميع المنافذ خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة وشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة للاستفادة منها في إنشاء مستودع بيانات يتضمن المعلومات السعرية التي تمكن المصلحة من تحديد القيم الاختبارية بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ علي حقوق الدولة والمستوردين. وإصدار قرار بإعادة توزيع موظفي الجمارك علي المنافذ المختلفة بصورة دورية تطبيقاً للشفافية والنزاهة. وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً علي آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية.
أضاف أن المصلحة تنظم حالياً دورات تدريبية للعاملين من أجل النهوض بمستوي العمل وفقاً لأحدث البرامج العالمية. وتبني لرؤي وأفكار العاملين بالمصلحة. مشيراً إلي أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف علي المشاكل. إلي جانب رفع الروح المعنوية للعاملين.
كشف عن التعاون مع برنامج التجارة الائتماني بالأمم المتحدة في مشروع الربط الإلكتروني للجمارك مع الدول الحدودية مثل السعودية والسودان والأردن. وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بين مصر والسودان. حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية بين البلدين إلكترونياً بسهولة ويسر.
قال عبدالعزيز إن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في ملف أجهزة الفحص بالأشعة. حيث ستبدأ خلال الشهر الحالي إجراءات الطرح علي الشركات الأمريكية وفقاً لشروط المعونة الأمريكية والتي رصدت نحو 65 مليون دولار لعمليات تطوير الجمارك. لافتاً إلي التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري بالخارج للحصول علي أفضل الأجهزة وبأفضل الشروط.
أوضح أن الخطة تهدف إلي تحسين مستوي أداء جميع المنافذ وتخفيض زمن الإفراج عن الواردات لتحسين ترتيب مصر دولياً في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود لاستعادة مركزنا المتقدم الذي تراجع من المركز 64 عام 2012. إلي 86 عام .2013