وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية اكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة الي درجة مدير عام و 18 لوكيل وزارة وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطي وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك الي جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا الي احكام الرقابة علي المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأشار الي ان الخطة تشمل ايضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية فى قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.
وأكد الوزير ان الخطة تتضمن ايضا الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية اساسية متطورة وقادرة علي تلبية الاهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الاخرى ذات العلاقة بإجراءات الافراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية وهو ما سيسهم بدوره في تقليص زمن الافراج الجمركي وتيسير اجراءاته.
وكشف الوزير عن الاتجاه لإنشاء ادارة جديدة بالهيكل الاداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الازمات الي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها الكترونيا عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الافراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة اية معوقات ،لافتا الي موافقته علي البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.
من جانبه أكد دكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة تطوير المصلحة تركز علي عدة عوامل أهمها مكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة لمصر للاستفادة منها في انشاء مستودع بيانات يتضمن كم كبير من المعلومات السعرية التى تُمكن مصلحة الجمارك من تحديد القيم الاختبارية الخاصة بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستوردين ، لافتاً الي اصدار قرار بإعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة وهو الامر الذي انعكس ايجابيا على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التى توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة ، مشيرا الي ان حركة التنقلات ستتم بشكل دورى في الفترة المقبلة.
وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة مشيراً إلى انه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التى تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.
وكشف عن التعاون مع برنامج التجارة الائتماني بالأمم المتحدة في مشروع الربط الالكتروني للجمارك مع الدول الحدودية مثل السعودية والسودان والأردن وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بين مصر والسودان حيث يتم انهاء الإجراءات الجمركية بين البلدين الكترونيا بسهولة ويسر.
وقال عبد العزيز إن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في ملف أجهزة الفحص بالأشعة حيث ستبدأ المصلحة خلال الشهر الحالي إجراءات الطرح علي الشركات الأمريكية وفقا لشروط المعونة الأمريكية والتي رصدت نحو 65 مليون دولار لعمليات تطوير الجمارك، لافتا الي التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري بالخارج للحصول علي أفضل الاجهزة وبأفضل الشروط.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحسين مستوي اداء جميع المنافذ الجمركية وتخفيض زمن الافراج عن الواردات بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود لاستعادة مركزنا المتقدم الذي تراجع من المركز 64عام 2012، الي 86 عام 2013.