حركة ترقيات بالجمارك.. وخطة شاملة لتطوير المصلحة

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية حركة ترقيات بمصلحة الجمارك، شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام، و18 لوكيل وزارة، ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطى.
وقال وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه الترقيات والتي تعد جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضاً إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدي لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التي تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأضاف أن هذه الخطة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار دميان إلى أن الخطة تشمل أيضاً تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث تستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية في قانون جمركي موحد، بجانب تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركي بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الأهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة.
وتساهم الخطة في دعم الوصول إلى تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بإجراءات الإفراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية وهو ما سيسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير إجراءاته.
ونوه الوزير إلى الاتجاه لإنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها إلكترونيًا عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب، بجانب إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقًا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الإفراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة أية معوقات.
وأكد دميان موافقته على البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقًا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.
من جانبه، أكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل أهمها مكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة.
وأضاف عبد العزيز أن الخطة تشمل إنشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة لمصر، للاستفادة منها في إنشاء مستودع بيانات يتضمن كمًا كبيرًا من المعلومات السعرية التي تُمكن مصلحة الجمارك من تحديد القيم الاختبارية الخاصة بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستوردين.
ولفت إلى إصدار قرار بإعادة توزيع موظفي الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، والذي انعكس إيجابيًا على آليات العمل واتساقاً مع المعايير الدولية التي توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركي واحد لفترات طويلة.
وأشار عبد العزيز إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دوري في الفترة المقبلة، بجانب أن المصلحة تقوم حالياً بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية، وتتبنى المصلحة رؤى وأفكار العاملين بها.
وأوضح أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التي تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات، والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.
وكشف عن التعاون مع برنامج التجارة الائتماني بالأمم المتحدة في مشروع الربط الإلكتروني للجمارك مع الدول الحدودية مثل السعودية والسودان والأردن وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بين مصر والسودان حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية بين البلدين إلكترونياً بسهولة ويسر.
وقال عبد العزيز إن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في ملف أجهزة الفحص بالأشعة حيث ستبدأ المصلحة خلال الشهر الحالي إجراءات الطرح علي الشركات الأمريكية وفقًا لشروط المعونة الأمريكية والتي رصدت نحو 65 مليون دولار لعمليات تطوير الجمارك، بجانب التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري بالخارج للحصول على أفضل الأجهزة وبأفضل الشروط.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحسين مستوى أداء جميع المنافذ الجمركية وتخفيض زمن الإفراج عن الواردات بهدف تحسين ترتيب مصر دولياَ في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود لاستعادة مركزها المتقدم الذي تراجع من المركز 64 في عام 2012، إلى 86 في عام 2013.