«الإصلاح التشريعي» توافق على تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الخميس، التي عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، بشأن السجل التجاري.
ويعد هذا التعديل جزءاً من حزمة التشريعات الاقتصادية الهامة، التي تسهم في التيسير على المستثمرين في إجراءات القيد في السجل التجاري، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار، وتنظيم السوق الداخلي، وتحفيز المنشآت التي تعمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي في الاندماج، في إطار الاقتصاد المنظم، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية في تطوير النشاط الصناعي والتجاري وحماية المستهلك.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون بشأن صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية.
وقد جاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983، الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالى الإنتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر، حيث أصبح الاستزراع السمكي حالياً يمثل 74% من إجمالى إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية، التي تؤثر سلبا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد، التي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحري، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميل بحري)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد، نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي «غير رادعة»، كما تسبب العديد من المشكلات، خاصة مع دول الجوار.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكي، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي، كما يهدف التعديل أيضاً إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدي على حرم هذه البحيرات، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي وتقديم العون الفني والإرشاد لهذا القطاع.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.
ويتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة في القانون الحالى، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة ودقيقة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، كما تمت الموافقة على قانون الرياضة.
وعقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بحضور كل من، المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة