لجنة الإصلاح التشريعي توافق على قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية

وافقت لجنة الإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
وقد جاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكى من إجمالى الانتاج القومى من الأسماك من مختلف المصادر ، حيث أصبح الاستزراع السمكى حالياً يمثل 74% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية والتي تؤثر سلبا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميل بحرى)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت العقوبات الموجودة فى القانون الحالى غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكى وإدخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكى، كما يهدف التعديل أيضاً إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدي على حرم هذه البحيرات، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي وتقديم العون الفني والإرشاد لهذا القطاع.
وافقت لجنة الإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
وقد جاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التي طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكى من إجمالى الانتاج القومى من الأسماك من مختلف المصادر ، حيث أصبح الاستزراع السمكى حالياً يمثل 74% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية والتي تؤثر سلبا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر، وتعوق تصديرها للخارج.
كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميل بحرى)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت العقوبات الموجودة فى القانون الحالى غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكى وإدخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكى، كما يهدف التعديل أيضاً إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدي على حرم هذه البحيرات، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي وتقديم العون الفني والإرشاد لهذا القطاع.