الثروة السمكية: تعديلات «الصيد» تشجع الاستثمار السمكي وتجرم التعديات

كشف المشرف العام على هيئة الثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان، أن وزارة الزراعة انتهت من التعديلات الخاصة بقانون الصيد، يتم مراجعته حاليا بوزارة العدل، تمهيدا لإحالته لمجلس الوزارء، مشيرا إلى أن التعديلات تركزت حول تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وتغليط العقوبات الخاصة بالتعدي على أراضي البحيرات.
وأوضح عثمان خلال المؤتمر الدولي الثالث عن الاقتصاد المصري، اليوم، أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تخص تعديل المواد الخاصة بالاستزراع السمكي؛ لأنه أصبح يمثل 74 % من حجم إنتاج مصر من الأسماك، ومن ثم كان لابد وأن يتم تعديل هذه المادة بما يسمح بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتقنين إنشاء المزارع باستخدام المياه العذبة النيلية، وكذلك الاستزراع البحري، لافتا إلى أن الاستزراع السمكي لم يكن قد انتشر في الفترة التي تم إصدار قانون الصيد فيها عام 1983 ومن ثم لم يتضمن مواد تشجع على الاستزراع السمكي.
وأضاف مشرف الهيئة، تعديلات القانون تتضمن أيضا تغليظ عقوبات التعدي على البحيرات للحفاظ عليها خاصة أن حجم التعديات يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف فدان سنويا، خلال السنوات الماضية ،لمشيرا إلى صور التعديات الجديدة كالاستحواذ على مساحات شاسعة من البحيرات ومنع الصيادين من الصيد فيها.
وأكد عثمان أن البحيرات أصبح لها حدود واضحه بعد أن انتهت الهيئة من عمل خرائط واضحة لحدودها عبر التقنيات الحديثة وبإحداثيات "gbs"، منوها إلى قيام الهيئة بحماية البحيرات وإزالة التعديات عليها