الزراعة تحيل 5مشروعات قوانين لمجلس الوزارء

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية بالوزارة - أن الوزارة إنتهت من إعداد 5 مشروعات قوانين، تم إرسال 3 منها لمجلس الوزارء وإثنين لوزراتا البيئة والتضامن الإجتماعي وأرسلتها لمجلس الوزراء .
وأضاف نصار أن القانون الأول " قانون الأمان الحيوي" والذي ينظم عملية زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا في مصر خلال الفترة المقبلة وهو القانون الذي تم إرساله لوزير البيئة تمهيدا لإرسال خطاب مشترك من وزيري الزراعة والبيئة لمجلس الوزراء.
والقانون الثاني هو الزراعة التعاقدية والذي يحدد إنشاء هيئة تقوم علي متابعة كل الجوانب المتعلقة بالمحاصيل التي سيتم التعاقد عليها فيما بين الجهات المختلفة وبين الفلاحين وتقوم علي الفصل فيما بين الفلاحين وبين الشركات في أي نزاعات خاصة بالتعاقدات بغرض حماية الفلاحين.
أما القانون الثالث فهو تعديلات قانون الصيد والذي يتضمن السماح للصيادين المصريين بالصيد في المياه الإقتصادية علي بعد 200 ميل بحري، وتعديل قانون تجارة القطن والذي يهتم بأن تتولي وزارة الزراعة دون غيرها عملية إنتاج وبيع تقاوي الإكثار وذلك للحفاظ علي سلالات الأقطان المصرية، والحيلولة دون خلطا بأي أقطان أخري.
وتابع نصار : ومن بين القوانين الأخرى، قانون معاشات الفلاحين والذي انتهت منه وزارة الزراعة وأرسلته لوزيرة التضامن الإجتماعي، تمهيدا لإرسال خطاب مشترك من وزير الزراعة ووزيرة التضامن لمجلس الوزراء تمهيدا لإرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء .
وأشار رئيس لجنة مراجعة التشريعات بوزارة الزراعة، أن اللجنة تقوم حاليا بإجراء التعديلات المطلوبة علي قانون الزراعة رقم 56 لسنة 66 بما يتماشي مع المتغيرات الحالية في مجال الزراعة .
ومن جانبه قال المشرف العام علي هيئة الثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان،أن أهم التعديلات الخاصة بقانون الصيد تركزت حول تشجيع الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي، وتغليط العقوبات الخاصة بالتعدي علي أراضي البحيرات.
وأضاف عثمان أن القانون الذي إنتهت وزارة الزراعة من تعديلات يتم مراجعته حاليا بوزارة العدل تمهيدا لإحالته لمجلس الوزارء، لافتا إلي أن أبرز التعديلات الواردة به تخص تعديل المواد الخاصة بالإستزراع السمكي لأنه أصبح يمثل 74 % من حجم إنتاج مصر من الأسماك ومن ثم كان لابد وأن يتم تعديل هذه المادة بما يسمح بتشجيع الإستثمار في هذا المجال وتقنين إنشاء المزارع بإستخدام المياه العذبة النيلية وكذلك الإستزراع البحري، لافتا إلي أن الإستزراع السمكي لم يكن قد إنتشر في الفترة التي تم إصدار قانون الصيد فيها عام 1983 ومن ثم لم يتضمن مواد تشجع علي الإستزراع السمكي.
وتابع : تعدلات القانون تتضمن أيضا تغليظ العقوبات علي التعدي علي البحيرات للحفاظ عليها خاصة أن حجم التعديات يتراوح مابين 15 إلي 20 ألف فدان سنويا خلال السنوات الماضية لافتا إلي أن التعديات أصبح لها أشكال مختلفة فلم تعد تلك المتعلقة بردم جزء من البحيرة فقط وإنما هناك من يقوم بالإستحواذ علي مساحات شاسعة من البحيرات ومنع الصيادين من الصيد فيها وهومايتصدي له القانون في التعديلات الأخيرة.
وأوضح عثمان أن البحيرات أصبح لها حدود واضحه بعد أن إنتهت الهيئة من عمل خرائط واضحه لحدودها عبر التقنيات الحديثة وبإحداثيات gbs ومن ثم فإن أي تعدي علي حرم البحيرة يتم رصده في وقت قصير جدا ويتم إزالته ومؤخرا قامت الهيئة بإزالة تعديات علي مساحة قيراطين علي بحيرة البرلس، حيث إنتهت ظاهرة أن يتعدي شخص علي أراضي البحيرة ويقول بعدها أنها منذ عدة سنوات .