وزير الزراعة يعلن عن 6 قوانين جديدة فى عيد الفلاح.. الرئيس يوافق على قانونى التكافل الاجتماعى والتأمين الصحى.. والوزارة تعد 4 قوانين أخرى تخص النقابة العامة وصيد الأسماك والمعاش والزراعة التعاقدية

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق اليوم على قانونى التكافل الاجتماعى، والتأمين الصحى على الفلاحين، كما انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وقانون معاش للفلاحين.
وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته فى عيد الفلاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العرفان الحقيقى والتقدير الموضوعى لما قدمه الفلاح المصرى من عطاء يستوجب منا مساندة كاملة لمطالب المنتجين الزراعيين ومشاركتهم فى صنع القرار على كافة المستويات فى إطار من المصارحة والشفافية، ليكون صوت الفلاح حاضرًا فى مراحل صنع القرار دون الانتظار لردود أفعاله حول ما يتخذ من قرارات.
وتابع، "فى هذا الإطار، نسعى نحو مراجعة التشريعات، ودور المؤسسات العاملة فى مجال الزراعة لإعادة هيكلتها، وكذلك إعداد البرامج والمشروعات التى تستهدف زيادة الإنتاج لوحدة المساحة من الأرض والمياه، وتفعيل البرامج الخاصة بالتنمية البشرية، وإعداد كوادر تتسلح بالمعرفة لإدارة مراحل تحديث الزراعة المصرية".
واستطرد، "وفى مجال السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة فقد تم إعداد عدة تشريعات، منها مشروع قانون الزراعة التعاقدية، والذى يُمكّن المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أساس أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة ووضع مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية بما يؤدى إلى زيادة القدرة التصديرية، وإيجاد آلية لتسجيل العقود التى تبرم بين المنتجين وشركات التسويق والتصدير والتصنيع، واستخدام هذه العقود كضمانة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى مشروع آخر وهو قانون التكافل الزراعى، وهو عبارة عن إيجاد كيان مؤسسى لمواجهة المخاطر الطبيعية التى تواجة المزارعين، وإيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التى تواجه قطاع الزراعة، والتأمين على المحاصيل ضد المخاطر من الآفات التى يمكن أن يترتب عليها انخفاض حاد فى الإنتاجية الفدانية، وتشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية، وقانون التأمين الصحى على الفلاحين، لإدخال الفلاحين تحت منظومة التأمين الصحى، وتمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين فى حالات الحوادث".
وأكمل وزير الزراعة، "قانون معاشات الفلاحين، وهو تأمين للفلاحين ضد الشيخوخة، وضمان مستوى مناسب من الدخل، وتفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين، بالإضافة إلى قانون النقابة العامة للفلاحين، للدفاع عن مصالح الفلاحين وتقديم العون اللازم لهم، والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة والتغطية الاجتماعية المتعلقة بالزراعة، وتبنى مشروع قومى للقضاء على الأمية بين الفلاحين، من أجل المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة قبل إقرارها من السلطة التشريعية، والاتصال بالمراكز البحثية لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى التنسيق والتكامل بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتمويل كمرتكزات أساسية وضرورية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، والذى ويهدف إلى الحفاظ على المخزون من الثروة السمكية وتنميته فى المسطحات المائية المصرى، وتنظيم الصيد فى البحيرات والبحار والاستزراع السمكى، وكذا التكامل بين الاستزراع النباتى والاستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية عن طريق استخدام المياه فى الاستزراع السمكى قبل استخدامها فى الاستزراع النباتى، وتعديل مناطق الصيد البحرى لتشمل المياه الاقتصادية الخالصة والتوصل إلى نحو مائتى ميل بحرى بدلا من اقتصارها على المياه الإقليمية فى القانون الحالى".