انفراد.. نصوص قوانين الفلاحين المقترحة من «الزراعة» قبل عرضها على محلب

انفرد موقع «التحرير» بنشر مشروعات القوانين المقترحة من وزارة الزراعة بشأن الفلاحين، فيما يتعلق بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، و نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون بشأن الزراعة التعاقدية، وقانون لتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين قبل عرضها على مجلس الوزراء.


أرسل الدكتور عادل السيد البلتاجي، وزير الزراعة، القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، لمراجعتها وإفراغها في القالب القانوني المناسب، تمهيدًا لعرض تلك القوانين على مجلس الوزراء، لإقرارها ورفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، لذلك حدد رئيس القسم المستشار مجدى العجاتي جلسة طارئة، يوم السبت المقبل، لمناقشة القوانين ودراستها وإبداء الرأي بشأنها.

ويختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الإدارية للتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار أموال الصندوق لتنميته.

فيما تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، وتساهم الخزانة العامة بمبلغ 100 مليون جنيه، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفدين، والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.

ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التي تبرم بين المزارعين والمتعاقدين لمساعدة المزارعين على التوسع في الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

فيما يختص قانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر، ويعتبر الفلاح كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة مصدرًا رئيسيًا لدخله.

بينما يهدف المشروع الرابع وهو قانون انشاء النقابة العامة للفلاحين، تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية، ودعم مادي لنشاطهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة.


لقراءة النصوص:

* انفراد.. نصوص قوانين الفلاحين المقترحة من «الزراعة» قبل عرضها على محلب