السيسى للفلاحين فى عيدهم ال 62 150 مليار جنيه استثمارات مشروع المليون فدان في صورة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية وجدولة ديون الفلاحين ولا ملاحقات قضائية و يصدر قوانين جديدة لصالح الفلاحين

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم بعيد الفلاح المصرى رقم ( 62) وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ولقد تم اختيار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ليوم التاسع من سبتمبر الذى وقف فيه الزعيم احمد عرابى وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق فى عام 1881 بقصر عابدين قائلا كلمته الخالدة (لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم) عند قيام ثورة 23 يوليو وتم الاطاحة بالملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية فقرر الرئيس عبد الناصر اعتماد هذا اليوم التاريخي عيدًا للفلاح المصري الذي تلقى أول حقوقه من قبل النظام الجمهورى الجديد بعد ثورة 23 يوليو بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعى و تحديد سقف للملكية الزراعية بعد قرون من السخرة والاضطهاد والفقر.كما حضر الاحتفال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة والدكتور على جمعة المفتى السابق والدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه كما حضره عدد من قيادات وزارة الزراعة وعدد من الشخصيات العامة على راسه‍م الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير اخبار اليوم ومصطفى بكرى رئيس تحريرجريدة الاسبوع وعدد من الشخصيات التعاونية الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى وخالد حماد مدير عام الاتحاد واشرف سلطان مدير العلاقات العامة بالاتحاد ومن نقابة الفلاحين الحاج فريد واصل نڨيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين والحاج اسامة الجحش النقيب العام لنقابة الفلاحين والحاج محمد برغش
وقد القى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى كلمة جاء فيها تحتفل بلادنا بعيد الفلاح هذا العام وسط متغيرات غير مسبوقة عبر تاريخها الطويل العريق ، إجتمعت معها كلمة الأمة على إقامة مجتمع العدالة والحرية .. إعتماداً بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتنا الذاتية الداعمة لإستقلال إرادتنا الوطنية الحرة القادرة على صيانة مصالحنا الوطنية ومواصلة مسيرتنا الحضارية النبيلة فى خدمة المجتمع الإنسانى بأسره ولقد كانت الزراعة وستظل بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية هى مصدر القوة والإلهام لمسيرة الإنسان المصرى عبر السنوات والقرون .. كما سيبقى الفلاح المصرى نموذجاً حياً للمقومات الأساسية للشخصية المصرية بإيمانها ومقدرتها الفريدة على مواصلة العطاء فى كافة الظروف وأمام أصعب التحديات.
ومن المؤكد أن هذه الحقيقة قد تجلت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية عندما أنجز الفلاح المصرى واجبه كاملاً فى توفير الجانب الأكبر من الإحتياجات الضرورية لشعب مصر فى ظروف يعلم الجميع مدى دقتها وصعوبتها .. وهو ما يشكل بكل الصدق والموضوعية درساً بليغاً لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ودافعاً حقيقياً للتمسك لأقصى الحدود بثقتنا بأنفسنا بفضل الله على صنع مستقبلنا وإن مصر تبدأ صفحة جديدة في تاريخها الممتد، وتتطلب منا جميعا رؤية استراتيجية للمستقبل يحدوها الأمل في أن تنطلق إلى آفاق تعتمد على أحدث معطيات المعرفة عالمياً.
لإن العرفان الحقيقى والتقدير الموضوعى لما قدمه الفلاح المصرى من عطاء يستوجب منا مساندة كاملة لمطالب المنتجين الزراعيين ومشاركتهم فى صنع القرار على كافة المستويات .. فى إطار من المصارحة والشفافية.. ليكون صوت الفلاح حاضراً فى مراحل صنع القرار دون الإنتظار لردود أفعاله حول ما يتخذ من قرارات .. وفى هذا الإطار نسعى نحو مراجعة التشريعات ودور المؤسسات العاملة في مجال الزراعة لإعادة هيكلتها وفقاً لمتطلبات ، وكذا إعداد البرامج والمشروعات التي تستهدف زيادة الانتاج لوحدة المساحة من الأرض والمياه وتفعيل البرامج الخاصة بالتنمية البشرية وإعداد كوادر تتسلح بالمعرفة لإدارة مراحل تحديث الزراعة المصرية.
وفى مجال السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة فقد تم إعداد عدة تشريعات منها
مشروع قانون الزراعة التعاقدية وتمكين المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أساس أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة و وضع مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية بما يؤدى الى زيادة القدرة التصديرية وإيجاد آلية لتسجيل العقود التى تبرم بين المنتجين وشركات التسويق والتصدير والتصنيع و إستخدام هذة العقود كضمانة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى و مشروع قانون التكافل الزراعى و إيجاد كيان مؤسسى لمواجهة المخاطر الطبيعية التى تواجة المزارعين و إيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التى تواجة قطاع الزراعة و التأمين على المحاصيل ضد المخاطر من الآفات التى يمكن أن يترتب عليها إنخفاض حاد فى الإنتاجية الفدانية للمحاصيل المؤمن عليها و تشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية و قانون التأمين الصحى على الفلاحين وادخال الفلاحين تحت منظومة التأمين الصحى و تمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين فى حالات الحوادث و قانون معاشات الفلاحين و تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل وتفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين و قانون النقابة العامة للفلاحين و الدفاع عن مصالح الفلاحين وتقديم العون اللازم لهم والتنسيق بين صناديق التأمين المختلفة والتغطية الإجتماعية المتعلقة بالزراعة وتبنى مشروع قومى للقضاء على الأمية بين الفلاحين و المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة قبل إقرارها من السلطة التشريعية والإتصال بالمراكز البحثية لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى التنسيق والتكامل بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتمويل كمرتكزات أساسية وضرورية للتنمية الزراعية و قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية والحفاظ على المخزون من الثروة السمكية وتنميتة فى المسطحات المائية المصرية و تنظيم الصيد فى البحيرات والبحار والإستزراع السمكى ، وكذا التكامل بين الإستزراع النباتى والإستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية عن طريق استخدام المياة فى الإستزراع السمكى قبل استخدامها فى الإستزراع النباتى وعديل مناطق الصيد البحرى لتشمل المياة الإقتصادية الخالصة والتى تصل إلى نحو مائتى ميل بحرى بدلا من إقتصارها على المياة الإقليمية فى القانون الحالى ومواجهة التعديات على البحيرات والتصدى لظاهرة إلقاء الملوثات فى المجارى المائية والبحيرات و حظر عمليات تجفيف البحيرات وتنظيم إنشاء المزارع السمكية ولضمان الإستقرار للمستثمرين فى مجال الإستزراع السمكى والتوسع فى الإستزراع السمكى البحرى لما يمثلة من مستقبل واسع لتنمية انتاج البروتين الحيوانى.
وبالنسبة للمحاصيل الحقلية:
قامت الوزارة بدورها الفعال فى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى عالية الانتاجية وذلك بهدف زيادة انتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية بما لا يقل عن 20% و توفير الوزارة للخدمات الإرشادية من خلال رفع كفاءة جهاز الارشاد الزراعى و العمل على الوصول بمساحة الارز الى 1,2 مليون فدان والاعتماد على اصناف الارز الهجين الجديدة فى زيادة الانتاجية و دعم الانشطه البحثية لمركز البحوث الزراعيه لإستنباط أصناف جديدة من المحاصيل القصيرة الأجل والمتحملة لظروف الاجهاد البيئى والتى تؤدى إلى زيادة ملموسه فى انتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية و دعم منظومة البحث العلمى الزراعى للاستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة مثل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو تكنولوجى لزيادة دخل الفلاح المصرى والعمل على الوصول للإكتفاء الذاتى من القمح (55% حالياً) إلى 75% بحلول عام 2018 بإذن الله ، مع التقليل من الفاقد ليصبح 10% فقط و زيادة إنتاجية البرسيم 40% حيث تصل الآن فى متوسطاتها إلى 27 طن ، وفى الحقول البحثية إلى 65 طناً.
وفى مجال المحاصيل البساتنية تم التركيز فى الفترة القادمة على إنتاج بذور هجن لمختلف أصناف الخضر مثل الطماطم والبطيخ وبالتالى توفير العمله الصعبة التى تستخدم فى إستيراد البذور الغالية الثمن وتعديل قانون المشاتل بما يتيح الفرصة لإنتاج شتلات خالية من الآفات وذات جودة عاليه ويبلغ حجم الصادرات البستانيه الطازجة والمصنعة حالياً حوالى 40 مليار جنية يمكن الوصول بها إلى ضعف هذا الرقم ( حوالى80 مليار جنيه) بتحسين المعاملات الزراعية وتلبية شروط التصدير ، مع التركيز على أنواع الفاكهة غير الشرهة لإستخدام المياه.
والانتاج الحيوانى وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى خاصةً من الاسماك والدجاج واللبن التى تتميز بكفاءة تحويل الغذاء العالية وإنشاء شبكة من مراكز تجميع وتسويق الالبان لصغار المربين بما يضمن توصيله بشكل آمن للمستهلك وتوفير الخدمات البيطرية وتقديم التحصينات الاساسية بصورة مجانية والتأمين على الماشية لدى صغار المربين .
وكذلك إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن و التوسع فى زراعة الذرة الصفراء كمصدر اساسى للعلف الداجنى والحيوانى واستخدام أعواد الذرة كسيلاج مما يخفض تكلفة انتاج الالبان حوالى 30% وزيادة إنتاجية اللبن من القطعان من 10-15% لرفع انتاجية البرسيم من 26 طن للفدان حالياً إلى ما يزيد عن 60 طن للفدان و استخدام المتبقيات الزراعية كأعلاف للماشية مع رفع قيمتها الغذائية.
ام فى مجال الثروة السمكية:
فاهتمام الوزارة بمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى المرحلة القادمة بعد أن نجحت مصر فى إستزراع المياه العذبة ( يتم حالياً إنتاج مليون طن أسماك من المزارع السمكية) وتخطط الوزارة للوصول الى 2 مليون طن أسماك خلال الأربع سنوات القادمة - ليبلغ نصيب الفرد 22 كيلو جرام فى السنة وهو أعلى من المتوسط العالمى والذى هو حالياً 19.5 كجم مما يفتح مجال للتصدير للخارج .
و تطوير البحيرات كأحد المصادر الرئيسية لتنمية الثروة السمكية خاصة بحيرة البردويل وبحيرة ناصر
وفى مجال تحسين واستصلاح الأراضى سيتم استصلاح مليون فدان خلال العام الحالى كمرحلة أولى واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للوصول بالمساحة المستصلحة إلى 4 مليون فدان و التركيز على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية فى الأراضى المستصلحة وذلك لخلق مجتمعات لها صفة الاستدامة مع توفير كل مقومات الحياة لتلك المجتمعات والاستمرار فى برامج تحسين الاراضى فى اراضى الوادى والدلتا وتجريم البناء على الاراضى الزراعيه، وكذا وضع اليد، وتشديد عقوبتها وتسهيل اجراءات البناء داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة وكذلك اجراءات الاحلال والتجديد و تحديث خرائط خصوبة الاراضى وتحديد برامج التسميد للمحاصيل المختلفة وإحكام توزيع الاسمدة من خلال الجمعيات التى سيتم تطويرها والاهتمام بالتسميد بالأسمدة المركبه التى تشمل العناصر الصغرى الضرورية .
مشروعات لها أولوية فى الاستراتيجية الزراعية التى تتضمن الاستراتيجية الزراعيه المستدامة 2030 عدد 25 مشروعاً قومياً ومن أبرزها و مشروع تحديث الرى الحقلى فى مساحة 5 مليون فدان فى الدلتا والوادى مما يزيد من إنتاجية الارض والمساحة المتاحة للزراعة وأيضا توفير ما يوازى 10 مليار متر مكعب تستخدم فى استصلاح الاراضى الجديدة المستهدفة ضمن برنامج استصلاح ال 4 مليون فدان و مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق والذى يتضمن استحداث آليات جديدة لهذا الربط لزيادة دخل المزارعين وتوفير السلع الزراعيه ذات الجودة وبالأسعار المناسبة للمستهلكين ، ولن تتم هذه المشروعات وتنجح إلا بمساهمتكم ومشاركتكم فى تحقيقها واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
و استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى خلق قنوات اتصال مباشرة بين متخذى القرار والبحوث والفلاح تؤدى الى تطوير الارشاد الزراعى ونقل الحزم التكنولوجيه الى المرشد الزراعى وبالتالى الى الفلاح و خلق شفافية فى الادارة للقضاء على الفساد بالاعتماد على آليات حديثة لتوزيع مستلزمات الانتاج على الفلاحين والمساعدة فى التنمية الريفية و خلق قنوات التسويق للمنتجات الزراعيه .
تعديل السياسات والإصلاح الهيكلى وبدأت الوزارة بالفعل فى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية المطبقة والتشريعات القائمة وذلك بهدف تطوير هذه السياسات وتنفيذ التشريعات لتحسين مناخ الأعمال الزراعيه خاصة فى المجالات التاليه وتطوير قانون التعاون ليسمح لهذه التعاونيات بالمشاركة الفعاله فى تنمية الريف المصرى والاشتراك فى مشروعات الاستصلاح ذلك كله بالإضافة إلى مبادرات أخرى ترفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرىون مع الإرتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة مما يؤثر على أسعار المدخلات الزراعية ، علينا أن ننتج أصناف ذات إنتاجية عالية ، وكذا دراسة المقننات السمادية لتوفير الكميات المستخدمة و العمل على حل مشكلة فساد التوزيع فى السماد وإنشاء منظومة خاصة فى هذا الشأن ، وطرح كمية كبيرة فى الأسواق وطرح آلية بعيدة المدى لزيادة إنتاجية الأرض حتى يحافظ الفلاح على هامش الربح فى حالة زيادة سعر الأسمدة و الحفاظ على الإكتفاء الذاتى من الأرز ويمكن أيضاً تصدير فائض الإستهلاك (بعد الرجوع لوزارة التموين للوقوف على مدى كفاية المخزون من المحصول للإستهلاك المحلى) و إنشاء الجمعيات التعاونية والسماح بإنشاء شركات للتسويق ولزراعة المحاصيل سواء فى المناطق المستصلحة أو مناطق الدلتا والوادى إستمرار البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر لمساعدة صغار الفلاحين ، والمساعدة فى التنمية التى تضمن مساعدة الفلاح . وهذا البنك هو بنك الفلاحين والمنتجين الزراعيين ، وعليه يتم الآن إعادة جدولة الديون ، ولكن نريد فى المستقبل ومن واقع مسئوليتنا جميعاً كمستخدمين لهذا البنك أن نكون حريصين على السداد حتى يستمر البنك فى دوره كأداة للتنمية الزراعية المستدامة.
لقد بدأت الحركة التعاونية فى مصر منذ عام 1908 على يد الرائد عمر لطفى ، وإحتفلت بعيدها المئوى عام 2008 .. واليوم نتذكر المؤسسين ونترحكم على رحل ، ونذكر بالخير كله المرحوم الحاج أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعى رحمه الله جزاء ما قدم لهذا الكيان الكبير.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة الى الفلاحين في احتفال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعيد الفلاح اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات قائلا عايزين نقول لكل المصريين متشكرين، وأوجه لهم الاحترام والتحية لأنهم أنجزوا في 8 أيام ما قدره خبراء الاقتصاد حدوثه في شهرين علي الأقل، ولو فتحنا للشركات علشان تدخل في شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس كنا غطينا التمويل في يوم، وكل مرة أراهن علي المصريين أكسب جدا"، واحنا بنتكلم عن 3 شهور مش 3 سنين أو 10 سنين، وده كمان اللي حصل مع نزول كل المصريين للاستفتاء علي الدستور أو مشاركتهم في الانتخابات الرئاسبة رغم الإرهاب.
وأوضح الرئيس أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي تصل إلي 14 % مقارنة بالقطاع الريفي البالغ 51 مليون نسمة تنتج 284 مليار جنيه وتشكل 60 % من السكان وهو ما يتطلب أن تكون المشاركة في الناتج القومي البالغ 2 تريليون علي قدر النسبة السكانية لتدفع إلي تطوير الاقتصاد القومي وترفع من المستوي الاقتصادي وألاجتماعي للفلاح المصريو إن150 مليار جنيه ستوجه فورا لتمويل مشروع استصلاح المليون فدان الأولى بنهاية 2015، ضمن خطته العامة لاستصلاح أربعة ملايين فدان جديدة بنهاية 2018.
وأضاف السيسي أن هذا المشروع يستوعب 500 ألف نسمة، ولا يقتصر علي النشاط الزراعي فقط، لكنه يمتد ليشمل إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي والاسكان والصحة، إضافة إلي المشروعات الخدمية الأخري، التي تستهدف نقل الكثافة السكانية خارج الدلتا والوادي.
وطالب الرئيس جميع الفلاحين بالمشاركة في مشروع استصلاح المليون فدان، كما حدث في مشروع قناة السويس، مؤكدا أن المعادلة لن تكتمل إلا بستصلاح 4 ملايين فدان، وذلك بتحسين المناخ الذي يعتمد علي البحوث الزراعية في خدمة القطاع الزراعي بالدرجة المأمولة.
وأشار الرئيس إلي أهمية تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة لزيادة مساحات أراضي الدلتا بواقع 450 ألف فدان، كانت مهدرة في الترع والقنوات الفرعية، إلى جانب ترشيد استهلاك مياه الري لتوجيهها لزراعة مساحات جديدة.
وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح:
وقال الرئيس للفلاحين : " أصبروا علي سنتين واستعلوا معايا حاسبوني بعدها ويارب أكون عنوان كويس لمصر مضيفا : " أنا مش قاعد 20 سنة لأنه يجب أن نعطي الفرصة للجميع ولو فيه حد نجيب أكثر مني يجي فورا مكاني".
وأضاف الرئيس: مشاكلنا كتير ولازم نبقي كتلة واحدة علشان مصر تفضل مصر وآنا عارف كل المشاكل دي وانه ممكن يكون من بين كل 10 أفراد 9 منهم ظروفهم صعبة ؤغلب المصريين بيوجعني مشيرا إلي أن مشكلة مصر في كثرة "العوز" لأن "الغلب" قتل الناس واحنا بنبحث عن حلول لهذه المشكلات ولكن المشكلة إلي بتواجهنا في هي تدقيق البيانات لوضع الحلول الصحيحة لها لأن هناك إرادة للتغيير للأفضل وان الإرادة هي إرادة كل المصريين ويجب أن نتسلح بالأمل والعمل والأصلاح في كل المجالات.
واقسم الرئيس انه لو تمكن أن يأتي بقطعة من السماء لقام بذلك وان مشاكل مصر لن تحل في "قعدة" ولكن المشكلة الأكبر أن مصر تفضل مصر.
وأوضح السيسي أن الشعب المصري قادر علي مواجهة المشاكل وأراهن علي الشعب المصري لأنني دائما أكسب عندما أراهن علي الشعب ونعمل حاليا علي تشكيل وعي حقيقي وادراك لكل المشاكل التي نعاني منها و"غُلب" الناس يوجعني .لكن المصريون قادرون ان شاء الله علي حل المشاكل بالإرادة الشعبية
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية قال الرئيس: انه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية بكره أو بعد شهر أو شهرين ولكننا نحتاج إلي الوعي لاختيار من يمثلون الشعب وأنه من الضروري تعزيز الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال التوسع في إقامة المؤتمرات التي تحقق هذا الهدف و كل واحد يتحمل المسئولية، واللي ما يعرفش في الوقت ده بلاش، لأنها مرحلة صعبة، في إشارة إلي المشاركة في الترشح للبرلمان الجديد واختاروا كويس لأن نجاحنا يرتبط بنجاح البسطاء، وبعمل كل حاجه كويسه للبلد دي، وانتخبوا الناس اللي تثقوا في أنكم هاتسلموهم مستقبل أولادكم وأحفادكم.