ملفات شائكة في "الزراعة" على مائدة "أبو حديد"

تنتظر وزير الزراعة د.أيمن فريد أبو حديد، الذي تولى حقيبة الزراعة للمرة الثالثة، العديد من الملفات العالقة للنهوض بالزراعة المصرية والتي يجب استكمالها لخدمة الفلاحين خلال المرحلة الحالية والمقبلة، للاتقاء بمستوى الزراعة المصرية ولتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
وتتمثل أهم هذه الملفات في إيقاف التعدي على الأراضي الزراعية الذي بلغ نحو 44 ألف فدان منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن والإسراع في تفعيل وتغليظ العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية ,وأيضا حصر الأراضي الصحراوية بالمشروعات القومية، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضي الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا".
وتشمل الملفات أيضا ملف المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح وزيادة الرقعة الزراعية والعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستورد، حتى نستطيع أن نقول أن لدينا اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، وأيضا القطن وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية، كما تتضمن الملفات سوق الأسمدة وإحكام الرقابة علية لغلق كافة الأبواب أمام تجار السوق السوداء والضغط على الشركات المتخاذلة والتعامل معها بحزم لسداد حصتها المستحقة عليها إلى الدولة لتوزيعها على الفلاحين.
ومن أهم الملفات أيضا إيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لمشكلات الفلاحين, وصغار المزارعين المزمنة التي يعانون منها منذ أكثر من 30 عاما ورفع الأعباء عنهم, كما تشمل ملفات زيادة الرقعة المستصلحة من الأراضي وتوفير مساحات كبيرة لمشروعات شباب الخريجين وبتسهيلات كبيرة في السداد وتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضي شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضي المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضي.
وهناك أيضا ملفات الثروة السمكية وتحسين إنتاجية مصر من الأسماك، وإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية والتوسع في الاستزراع السمكي وأيضا تسويق المنتجات الزراعية.
وكان وزير الزراعة أكد حينما تم إسناد حقيبة الزراعة للمرة الثالثة له، إن من أهم أولوياته الاهتمام بجميع الملفات التي تعوق التنمية الزراعية ، والاهتمام الأول بملف القمح الذي يعد ملفا رئيسيا و"وزيادة مساحات القطن المنزرعة ضمن خطط الوزارة خلال المرحلة القادمة وضمن إستراتيجية الأمن الغذائي المصري ، بالتوازي مع تطوير إنتاجية محاصيل الحبوب والمحاصيل الغذائية الأخرى ، والاهتمام بالفلاحين وصغار المزارعين وشباب الخريجين وتوفير مستلزمات الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية ، ووضع خطة عاجل لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، مشير إلى أن المرحلة التي تمر به مصر حاليا يتحتم علينا ان نؤدي الدور بشكل جيد ومتزن بالعمل والإنتاج.
تنتظر وزير الزراعة د.أيمن فريد أبو حديد، الذي تولى حقيبة الزراعة للمرة الثالثة، العديد من الملفات العالقة للنهوض بالزراعة المصرية والتي يجب استكمالها لخدمة الفلاحين خلال المرحلة الحالية والمقبلة، للاتقاء بمستوى الزراعة المصرية ولتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
وتتمثل أهم هذه الملفات في إيقاف التعدي على الأراضي الزراعية الذي بلغ نحو 44 ألف فدان منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن والإسراع في تفعيل وتغليظ العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية ,وأيضا حصر الأراضي الصحراوية بالمشروعات القومية، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضي الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا".
وتشمل الملفات أيضا ملف المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح وزيادة الرقعة الزراعية والعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، لخفض نسبة الأقماح المستورد، حتى نستطيع أن نقول أن لدينا اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، وأيضا القطن وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية، كما تتضمن الملفات سوق الأسمدة وإحكام الرقابة علية لغلق كافة الأبواب أمام تجار السوق السوداء والضغط على الشركات المتخاذلة والتعامل معها بحزم لسداد حصتها المستحقة عليها إلى الدولة لتوزيعها على الفلاحين.
ومن أهم الملفات أيضا إيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لمشكلات الفلاحين, وصغار المزارعين المزمنة التي يعانون منها منذ أكثر من 30 عاما ورفع الأعباء عنهم, كما تشمل ملفات زيادة الرقعة المستصلحة من الأراضي وتوفير مساحات كبيرة لمشروعات شباب الخريجين وبتسهيلات كبيرة في السداد وتقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وإنهاء مشاكل صغار المزارعين المتملكين بأراضي شباب الخريجين، وكذلك توزيع الأراضي المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضي.
وهناك أيضا ملفات الثروة السمكية وتحسين إنتاجية مصر من الأسماك، وإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية والتوسع في الاستزراع السمكي وأيضا تسويق المنتجات الزراعية.
وكان وزير الزراعة أكد حينما تم إسناد حقيبة الزراعة للمرة الثالثة له، إن من أهم أولوياته الاهتمام بجميع الملفات التي تعوق التنمية الزراعية ، والاهتمام الأول بملف القمح الذي يعد ملفا رئيسيا و"وزيادة مساحات القطن المنزرعة ضمن خطط الوزارة خلال المرحلة القادمة وضمن إستراتيجية الأمن الغذائي المصري ، بالتوازي مع تطوير إنتاجية محاصيل الحبوب والمحاصيل الغذائية الأخرى ، والاهتمام بالفلاحين وصغار المزارعين وشباب الخريجين وتوفير مستلزمات الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية ، ووضع خطة عاجل لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، مشير إلى أن المرحلة التي تمر به مصر حاليا يتحتم علينا ان نؤدي الدور بشكل جيد ومتزن بالعمل والإنتاج.