قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة: إن إسناد حقيبة الوزارة يضع عليه أعباء، يتضمن مجموعة من الملفات المهمة التى يجب استكمالها لخدمة الفلاحين والمزارعين، أهمها إيقاف نزيف فقدان الأراضى الزراعية الذى تعدى ال44 ألف فدان منذ بداية ثورة 52 يناير وحتى الآن، وتغليظ العقوبات على المخالفين. ومن أهم الملفات أيضا إيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لمشكلات صغار المزارعين المزمنة التى يعانوها منذ أكثر من 03 عاما، ورفع الأعباء عنهم، فضلا عن ملف القمح وزيادة الرقعة المزروعة به، وأيضا القطن وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية، وإحكام الرقابة على سوق الأسمدة لغلق الباب أمام السوق السوداء، والتعامل بحزم مع الشركات المتخاذلة فى سداد حصتها المستحقة عليها إلى الدولة، تمهيدا لتوزيعها على الفلاحين وبتيسيرات كبيرة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة.كما ينتظر الوزير الذى يتولى وزارة الزراعة للمرة الثالثة فى تاريخه ملف زيادة الرقعة المستصلحة من الأراضي، وتوفير مساحات كبيرة لمشروعات شباب الخريجين، وبتسهيلات كبيرة فى السداد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات فى المجال الزراعي، وتوفير العملة الصعبة التى تذهب إلى الخارج لاستيراد مستلزمات إنتاج المحاصيل المهمة.