أبوحديد: 10 مواد تنصف الفلاحين بالدستور الجديد

اكد الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة الأحد على أهمية استراتيجية التنمية الزراعية التى وضعتها وزارة الزراعة ،مشيرا الى ان هناك عشرة مواد تنصف الفلاحين فى الدستور الجديد منها التأمين الصحى وتوفير مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل بسعر مناسب وضمان الملكية التعاونية كما ان التصويت على الدستور هو بداية خارطة الطريق .
ونوه الوزير الى ان مقررات الاسمدة الزراعية متوفرة وسيتم توفير الميزانية المطلوبة للارشاد الزراعى الذى سيؤدى دوره لخدمة الفلاحين والمزارعين وتوفير 5 آلاف حقل ارشادى على مستوى الجمهورية لتزداد اكثر من 10 أضعاف الحقول التى كانت متوفرة سابقا وانشاء المدارس الارشادية بمختلف المحافظات .
جاء ذلك خلال حفل توزيع الدعم العينى والنقدى لمشروعات شباب الخريجيين والمراة المعيلة والجمعيات الزراعية من مؤسسة مصر الخير بمحافظة اسيوط اليوم بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وكل من الدكتور عماد سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ علي جمعه مفتي الديار السابق ورئيس مجلس امناء مؤسسة "مصر الخير" .
وتابع أن أهم مطلب للفلاحين هو " نعم للدستور " حتى يسود الامن والاطمئنان بين ربوع الوطن مطالبا بالرجوع الى مصر المستقرة والامنة مؤكدا على تجريب فكرة الزراعة التعاقدية واعدا بمنح الفلاحين الجادين او الجمعيات الزراعية قرضا بمبلغ 10 مليون بفائدة قليلة لانشاء مصنع للرمان والبصل على مستوى المحافظة وبتسهيلات كبيرة واكد على دعمه للثروة السمكية والداجنة بالمحافظة وتقنين واضعى اليد على الاراضى الزراعية المستصلحة بعد حصرها واعادة تخطيطها لمراعاة ابعاد انشاء القرى بجوار الارض الزراعية مؤكدا على موافقة وزير التموين على تخصيص الردة الموجودة فى مصر لوزارة الزراعة للمساهمة فى صناعة الاعلاف .
مشددا على المتابعة والاشراف على الجمعيات الزراعية ومتابعة الارصدة من الاسمدة الزراعية بصفة مستمرة واكد ان نسبة التخصيص للاسمة 65% ويوزع منها 35 % وجارى اعادة توزيع الباقى على الفلاحين والمزارعين مع اجراء حصر للمساحات المزروعة من القمح التى تعدت 200 الف فدان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالاضافة الى محاربة الفساد داخل الجمعيات الزراعية من خلال انتخاب الاصلح من المزارعين والفلاحين .ومنح 102 قرض بقيمة 39 مليون جنيه كقروض للفلاحين ووجود مليار جنيه وديعة للتنمة الزراعية فى مصر بفائدة 100 مليون جنيه يذهب نصفها كقروض للفلاحين ويذهب الباقى لمجالات التنمية الحيوانية والداجنة .
وأشاد اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بجهود ومبادرات مؤسسة مصر الخير على ارض محافظة اسيوط وكل من يدعم مثل هذه المبادرات والمشروعات الناجحة التي تقدم النموذج الناجح للعمل الأهلي الذي يساهم في تنمية المجتمع ،مؤكدا على وضع حلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتلبية طلباتهم والتى يمكن حلها بالتعاون مع المزارعين والفلاحين ومسئولى الزراعة كما ان محافظة اسيوط من اهم المحافظات فى الانتاج الزراعى بزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان مشيرا الى هناك خطة يتم تفعيلها واتفاق على توسعة الرقعة الزراعية واستصلاح اراضى جديدة بالتعاون مع جامعة اسيوط وزراعتها بالبنجر والرمان وانشاء المصانع التى تصع تلك المحاصيل من خلال جذب الاستثمارات مؤكدا اننا فى منظومة رائعة وغير مسبوقة مطمئنا الفلاحين بحل جميع مشاكلهم .
واشار حسين عبد العاطى نقيب فلاحى اسيوط الى ان المشاركة فى الاستفتاء على الدستور هو بداية انطلاقة كبيرة للفلاح المصرى و لتنفيذ خارطة الطريق ،مطالبا بزيادة المقررات المخصصة للفلاحين من الاسمدة الزراعية وفتح باب الاسمدة الحر وتحديد سعرها ومراقبة سوق الاسمدة والمبيدات للتاكد من سلامتها ،وزيادة الحقول الارشادية المتواجدة بالمحافظة والاهتمام بالكليات والمدرس الزراعية واخضاعها لاشراف وزارة الزراعة بدلا من وزارة التعليم العالى.
كما اكد الشيخ على جمعة على ان مؤسسة مصر الخير تحرص على العمل فى روح الفريق والتعاون مع الحكومة ومع قطاع الاعمال ومع المجتمع المدنى مشيرا الى ان اللقاء اليوم هو نتتاج التعامل مع القطاعات الثلاثة وزارة الزراعة والمؤسسة ومحافظة اسيوط بالاضافة الى الشعب الذى يريد ان يعمل وان يتقدم وانا يحيى حياة كريمة والتعاون على البر والتقوى ومن اجل تنمية الانشان وعمارة الارض وانطلاق مصر فى طريقها الصحيح .