بالصور .. وزير الزراعة: توفير 5000 حقل ارشاد زراعى لخدمة الفلاحين بزيادة 10 اضعاف الحقول الموجودة

اكد الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة على اهمية استراتيجية التنمية الزراعية التى وضعتها وزارة الزراعة مشيرا الى اهم مطلب للفلاحين هو " نعم للدستور " حتى يسود الامن والاطمئنان بين ربوع الوطن مطالبا بالرجوع الى مصر المستقرة والامنة ،مشيرا الى ان هناك عشرة مواد تنصف الفلاحين فى الدستور الجديد منها التأمين صحى وتوفير مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل بسعر مناسب وضمان الملكية التعاونية كما ان التصويت على الدستور هو بداية خارطة الطريق .جاء ذلك خلال حفل توزيع الدعم العينى والنقدى لمشروعات شباب الخريجيين والمراة المعيلة والجمعيات الزراعية من مؤسسة مصر الخير بمحافظة اسيوط بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وكل من الدكتور عماد سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ علي جمعه مفتي الديار السابق ورئيس مجلس امناء مؤسسة "مصر الخير" .

ونوه الوزير الى ان مقررات الاسمدة الزراعية متوفرة وسيتم توفير الميزانية المطلوبة للارشاد الزراعى الذى سيؤدى دوره لخدمة الفلاحين والمزارعين وتوفير 5 الاف حقل ارشادى على مستوى الجمهورية لاكثر من 10 اضعاف الحقول التى كانت متوفرة سابقا وانشاء المدارس الارشادية بمختلف المحافظات واكد الوزير على تجريب فكرة الزراعة التعاقدية واعدا بمنح الفلاحين الجادين او الجمعيات الزراعية قرضا بمبلغ 10 مليون بفائدة قليلة لانشاء مصنع للرمان والبصل على مستوى المحافظة وبتسهيلات كبيرة واكد على دعمه للثروة السمكية والداجنة بالمحافظة وتقنين واضعى اليد على الاراضى الزراعية المستصلحة بعد حصرها واعادة تخطيطها لمراعاة ابعاد انشاء القرى بجوار الارض الزراعية مؤكدا على موافقة وزير التموين على تخصيص الردة الموجودة فى مصر لوزارة الزراعة للمساهمة فى صناعة الاعلاف .

مشددا على المتابعة والاشراف على الجمعيات الزراعية ومتابعة الارصدة من الاسمدة الزراعية بصفة مستمرة واكد ان نسبة التخصيص للاسمة 65% ويوزع منها 35 % وجارى اعادة توزيع الباقى على الفلاحين والمزارعين مع اجراء حصر للمساحات المزروعة من القمح التى تعدت 200 الف فدان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالاضافة الى محاربة الفساد داخل الجمعيات الزراعية من خلال انتخاب الاصلح من المزارعين والفلاحين .

ومنح 102 قرض بقيمة 39 مليون جنيه كقروض للفلاحين ووجود مليار جنيه وديعة للتنمة الزراعية فى مصر بفائدة 100 مليون جنيه يذهب نصفها كقروض للفلاحين ويذهب الباقى لمجالات التنمية الحيوانية والداجنة مشيرا الى مشروع تطوير الرى الحقلى على مساحة 5 الاف فدان لمرحلة اولى وما يترتب عليه من توفير الطاقة والمال ،مشيدا بفكرة انشاء مصنع للسكر من البنجر على ارض المحافظة .