وزير الزراعة: إعفاء الفلاحين من الملاحقات لمدة عام

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إصدار قرار بوقف ملاحقة الفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما أنه سيتم تأجيل السداد لمدة عام يتم بعدها تقسيط الديون على 5 سنوات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة لمحافظة المنيا اليوم واستقبله خلالها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال إنه تم البدء في مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بسبعة محافظات منها محافظة المنيا بإجمالي مبلغ 108 ملايين دولار، وذلك في إطار دعم التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وتشجيع صغار المزارعين.
وأكد أنه سيتم التنسيق مع محافظة المنيا حول الأراضي ذات الولاية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بما يضمن إمكانية استغلالها بشكل يعود بالفائدة للمحافظة واستثمارها في المشروعات ذات النفع.
وقال وزير الزراعة إن الدستور الحالي به مادتين ذات أهمية للمزارعين الأولى تضمن حقوق الفلاحين والمزارعين وأن يكون لهم تأمين صحي ومعاش ضماني، والثانية تمنع وتجرم تجريف الأراضي الزراعية.
وحذر الوزير الفلاحين والمزارعين من الانسياق وراء بعض الشائعات من قبل المغرضين الذين يحاولون إفساد الموسم الزراعي الشتوي، وقال إنه لا توجد أزمة سماد بالموسم الشتوي الجديد، وكل المقررات السمادية وتقاوى القمح متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية بالمحافظات، مضيفا أنه سيتم إنهاء كافة المشكلات الخاصة بتصاريح مزارع الدواجن المتوقفة وهذا أحد أهداف زيارته للمنيا.
ومن جانبه، قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن وزير الزراعة وافق على مقترح المحافظة بإضافة 150 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الري، وسوف يتم زراعته وفق دورة ثلاثية 50 ألف فدان قمح و50 ألف فدان بنجر و50 ألف فدان برسيم، ويقام مصنع مجاور للسكر يوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أن المحافظة بدأت خطوات إنشاء 16 منطقة صناعية بالظهيرين الصحراوي تهتم في الأساس بالتصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ قرارات فورية لتخصيص الأراضي لصغار المزارعين والفلاحين (5 أفدنة) وتوفير مصادر ثابتة للمياه لهم