قال الدكتور سعد نصار - مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية بالوزارة – اليوم الأحد، إن الوزارة أنتهت من إعداد 5 مشروعات قوانين، تم إرسال 3 منها لمجلس الوزارء، وإثنين لوزراتا البيئة والتضامن الاجتماعي وأرسلتها لمجلس الوزراء. وأضاف نصار أن القوانين هي "قانون الأمان الحيوي" والذي ينظم عملية زراعة المحاصيل المهندسه وراثيا في مصر، وقانون "الزراعة التعاقدية" والذي يحدد إنشاء هيئة تقوم على متابعة كل الجوانب المتعلقة بالمحاصيل التي سيتم التعاقد عليها فيما بين الجهات المختلفة وبين الفلاحين، أما القانون الثالث هو تعديلات قانون الصيد والذي يتضمن السماح للصيادين المصريين بالصيد في المياه الاقتصادية على بعد 200 ميل بحري، وتعديل قانون تجارة القطن والذي يهتم بأن تتولي وزارة الزراعة دون غيرها عملية إنتاج وبيع تقاوي الإكثار، وذلك للحفاظ على سلالات الأقطان المصرية، والحيلولة دون خلطا بأي أقطان أخري. وتابع نصار أنه من بين القوانين الأخري، قانون معاشات الفلاحين، والذي انتهت منه وزارة الزراعة وأرسلته لوزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإرسال خطاب مشترك من وزير الزراعة ووزيرة التضامن لمجلس الوزراء. وأشار نصار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الزراعة رقم 56 لسنة 66، بما يتماشي مع المتغيرات الحالية في مجال الزراعة .