قرار جمهورى مرتقب بتعديل قانون تحرير تجارة القطن

أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع قانون يقضى بتعديل بعض بنود قانون تحرير تجارة القطن رقم 210، الصادر عام 1994، للرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا لاستصدار قرار جمهورى بالتعديلات المطلوبة، ويقضى المشروع بتعديل المادة الأولى من القانون، وتمنح وزارة الزراعة بموجب التعديل استثناء بتولى مسئولية تسويق أقطان «الإكثار»، بدلاً من التاجر فى القانون الحالى، لاسيما بعد تدهور المحصول بسبب الخلط، وارتفاع نسبة «الغريبة»، وتسرب أقطان «الاكثار» إلى السوق، ومعاملتها كأنها أقطان «تجارية».
يشار إلى أن قانون تحرير تجارة الأقطان صدر فى عام 1994، وعمل به اعتبارًا من 1994/7/1 ويحتوى على 48 مادة، موزعة على تسعة أبواب، وينص فى المادة الأولى منه على أنه: «للتاجر» شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفات فى الداخل، طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وكشف أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، فى تصريحات ل«المال» أن تعديل المادة الأولى يقضى بمنح وزارة الزراعة الحق منفردة فى تسويق أقطان «الإكثار» فيما يظل تسويق أقطان الزهر والشعر من حق التاجر.
وأرجع أهمية تلك التعديلات لضمان الحفاظ على نقاوة بذور محصول القطن، بعد تدهورها هذا العام، بسبب الخلط وارتفاع نسب «الغريبة»، خاصة لصنف «جيزة 86» الأعلى مبيعًا، مشيرًا إلى أن تدهور محصول القطن هذا العام، وخشية تسرب أقطان «الإكثار» للسوق ومعاملاتها كأقطان تجارية، جعلا وزارة الزراعة فى مأزق كبير من عدم توافر بذرة نقية لزراعة المحصول الموسم المقبل.
يشار إلى أن أقطان «الإكثار» تشكل نسبة لا تتجاوز %10 من محصول القطن سنويا، وتستخدم وزارة الزراعة بذورها بعد تنقيتها، ومعالجتها من الآفات كنواة جديدة لزراعة محصول القطن للموسم التالى، حفاظًا على سلالات نقية للأقطان المصرية.
وأكد «مصطفى» أنه من المرتقب إصدار وزير الزراعة قرارًا وزاريًا عقب القرار الجمهورى، يعلن من خلاله الجهة التى ستتسلم اقطان الاكثار، متوقعا أن يصدر القرار بناء على اتفاق مسبق بمسئولية «القابضة للغزل» عن تسلم اقطان «إكثار» صنف جيزة 86، المقدرة إنتاجيتها ب21 ألف فدان فى 3 محافظات هى كفر الشيخ والغربية والمنوفية.
وأضاف أن أقطان «إكثار» لأصناف جيزة 80، وجيزة 90، لا توجد بها مشاكل هذا الموسم، لذا سيصدر قرار وزارى بشأنها اعتبارًا من الموسم المقبل.
وكشف رئيس الشركة القابضة للغزل، عن طلب قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، بقيمة 250 مليون جنيه، لشراء أقطان إكثار صنف جيزة 86 بالسعر الذى أعلنته الحكومة، إضافة إلى علاوة الإكثار، التى تخصص للفلاحين، وقدرها 20 جنيها للقنطار، ليصل سعر الشراء لقرابة 1420 جنيهًا، موضحًا أن الشركة «القابضة» ستمنح الوزارة التقاوى والبذور، وستقوم هى باستغلال الأقطان الشعر عقب حلجها.
فيما أكدت مصادر مسئولة فى وزارة الزراعة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الوزارة أرسلت فعليا مشروع القانون لرئاسة الجمهورية، بعد مراجعته وتدقيقه لإصدار مرسوم بقرار جمهورى بالتعديلات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن قانون تجارة القطن، ينص على منع احتكار تسويق الأقطان لشركة واحدة، لذا فقد تم منح حق تسويق أقطان الإكثار للوزارة، على أن تقوم هى بعد ذلك بإصدار قرارات وزارية بتحديد الشركات جهة الاختصاص التى ستتولى تسويقه.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة، هدفها استثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر لمحصول القطن، حفاظا عليها من الاختلاط بأيدى التجار، وتدهور الإنتاج المصرى.
يذكر أن «المال» انفردت فى عددها الصادر الثلاثاء الماضى، بنشر تقرير حديث للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، يشير إلى ارتفاع نسبة «الغريبة» أو «ارتداد الصنف» بنسب تراوحت بين 5 و%15، فى كميات تراوحت بين 6 و7 آلاف جنيه، والتى تم فرزها من صنف «جيزة 86» حتى الآن، وهو ما وصفته «الهيئة العامة» بأنها نسبة أعلى من الطبيعية.
وأرجع المهندس محمود الباجورى، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، التقصير فى ارتفاع نسب «الغريبة»، إلى عدة عوامل، من بينها «مسئولية الزراعة» فى نوعية تقاوى الإكثار الموردة للمزارعين هذا الموسم، بالإضافة إلى انتشار عمليات الحلج فى «دواليب الحلج الأهلية غير الرسمية»، التى تساعد على تهريب بذور الأصناف بين المحافظات، واختلاف الأصناف بحرى وقبلى، وتراجع صفات المميزة للأصناف الطويلة والفائقة الطول المصرية، خاصة لأقطان وجه بحرى، التى منها صنف «جيزة 86».