وزير البيئة يعقد اجتماعا موسعا لتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومن أهمها متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تصرف صرف غير مباشر علي البحيرة من خلال مصارف زراعية والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئي الدوري للبحيرات الشمالية التي تقوم الوزارة بتنفيذه واتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة.
كما ستعمل وزارة البيئة علي دعم وزارة الموارد المائية والري ببرنامج لمحاكاة ونمذجة نوعية مياه البحيرة والذي يهدف إلي الحصول علي مؤشرات لتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها بالبحيرة لتحسين نوعية المياه وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية منها وزارت الري والزراعة والأسكان والاستثمار .
وأستعرض فهمي خلال الاجتماع الخطة العاجلة ومنها منع الصرف الصناعي المخالف علي المصارف المؤدية علي البحيرة من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية وفي حالة عدم وجود جدية لأي منشأة صناعية سيتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما استعرض الوزير الخطة المستقبلية لتحسين نوعية المياه بالبحيرة منها وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولي لبحيرة المنزلة، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والري إضافة إلي مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من الدلتا وتطل علي أربعة محافظات بورسعيد ، دمياط ، الدقهلية ، الشرقية وهي ضحلة العمق وقد تناقصت مساحة البحيرة من 750 ألف في أوائل القرن الماضي لتصل الآن إلي حوالي 100 ألف فدان وذلك نتيجة أعمال الردم والتجفيف التي تمت خلال هذه الفترة وتعاني البحيرة من عدة مشكلات منها تجفيف مساحات كبيرة منها ، التلوث الناجم عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي ، انتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بالبحيرة (مستوي البحيرة أعلي من البحر)، إطماء البواغيز وانسدادها، الصيد الجائر وصيد الزريعة، عذوبة مياه البحيرة والذي ينتج عنه نتائج أخري تؤثر بالسلب علي البحيرة ، الاستزراع السمكي العشوائي ، عدم وجود معايير بالقوانين الحالية لنوعية مياه البحيرة .