رئيس هيئة الثروة السمكية ل"اليوم السابع": مصر الأولى أفريقيا فى إنتاج السمك بنسبة 71% والثامنة عالميا.. وإنتاج "البردويل" بلغ خلال الاحتلال الإسرائيلى 1800 طن والإنتاج الحالى لها 4 آلاف طن
كشف الدكتور خالد الحسينى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، عن تشريع جديد سيعرض على مجلس النواب القادم وكذلك وزارة الخارجية من أجل دعم الاستغلال الاقتصادى ل200 ميل بحرى للمياه بمصر، وتعديل قانون 124 لسنة 48 وإنشاء لجان متخصصة لحصر الآبار الجوفية بسيناء، واستغلالها فى الاستزراع السمكى حتى يتوافر فرص عمل للشباب. وأضاف فى حواره مع "اليوم السابع" أن هناك ضوابط جديدة للحد من التعديات على البحيرات الشمالية، بالإضافة الى الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة. وأشار إلى إنشاء إدارة للمصائد بالبحيرات يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، كما سيتم التوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة "الميدان" بشمال سيناء ومنطقة "رأس الراية" بجنوبسيناء لزيادة الإنتاج. هل هناك تشريعات جديدة ستتقدم بها الهيئة للبرلمان المقبل ووزارة الخارجية لتنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاجية؟ بالفعل هناك تشريع جديد سيعرض على مجلس النواب القادم وكذلك وزارة الخارجية من أجل دعم الاستغلال الاقتصادى ل200 ميل بحرى للمياه بمصر والتى لم تستغل، وتعديل قانون 124 لسنة 48 للفصل بين الجهات الإدارية، وخاصة البحيرات الشمالية بالإضافة إلى عدة محاور، أهمها: الاهتمام بالبحيرات الشمالية والمفرغات السمكية بالاضافة إلى الاستزراع والأقفاص البحرية. ما هى الإجراءات المقترحة لتنفيذ التشريعات الجديدة؟ لا بد من تجديد تشريعات الصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام "بواغيز" البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدى، وعمل دورات إرشادية للصيادين، وتحديد المواقع الصالحة للأقفاص السمكية البحرية سواء الطافية أو الغاطسة، وحصر المساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر، وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى ودراسة المخزونات السمكية بها، والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية، وإعطاء المزيد من الاهتمام للنوع الرئيسى فى الوقت الحالى، وهو البلطى النيلى، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة أعلاف الأسماك والصناعات الداعمة بهدف قيام صناعة وطنية لمستلزمات الإنتاج، سواء الأعلاف أو الأدوات والمعدات اللازمة للإنتاج السمكى. وكذلك تنمية الاستزراع فى مياه الشرب العذبة والمناطق الصحراوية، وبرامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، وتعديل قواعد العلاقات الإيجازية للمزارع السمكية بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمستثمرين، وتيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض ائتمانية، وأن تكون الزيادة الإيجارية فى حدود ما تم إقراره بشأن الأنشطة التجارية وحماية البحيرات الشمالية والداخلية من خلال تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية. الصيادون يتهمون "الثروة السمكية" بعدم إزالة التعديات على بحيرة المنزلة مما أدى لتآكلها، فما هى الحلول؟ الاتهامات تواجهنا يوميا ونحن غير مقصرين وجارٍ تطوير البحيرة وعمل حملة أمنية مكثفة لإزالة التعديات الواقعة عليها والتى بلغت 30 ألف فدان نتيجة التعدى عليها فى أعقاب ثورة 25 يناير بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومن المقرر أن يتم إنشاء إدارة متخصصة فى كل قطاع ببحيرة المنزلة، تلك الإدارة يتم تدعيمها بالعديد من الآلات والمعدات وإمكانيات مراقبة الصيد لرصد حركات وأساليب الصيد فى البحيرة وليس ذلك فقط، وإنما هناك نفع سوف يعود على صغار الصيادين من خلال توفير مراكب صيد صغيرة لهم. هل هناك خطة جديدة للحفاظ على البحيرات الشمالية من التعديات؟ الحكومة تقوم حاليا بإعداد مخطط جديد للحفاظ على بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، باعتبارها ضمن المحميات الطبيعية، وأنقى بحيرة طبيعية فى العالم، والتى تتميز بإنتاجها من أفخر أنواع الأسماك فى العالم مثل الدنيس والقاروص، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروع جديد للأقفاص السمكية البحرية فى المنطقة المحصورة بين الساحل الشمالى الغربى حتى هضبة السلوم ومناطق جنوب البحر الأحمر، وكذلك بعض البحيرات الداخلية مثل بحيرة قارون ووادى الريان، بالإضافة إلى البحيرات المرة ومنطقة بحيرة ملاحة بور فؤاد تكون بديلا لأقفاض النيل. ماذا عن حجم التعديات، وهل تم رصدها منذ قيام ثورة 25 يناير؟ تم إزالة 35 ألف فدان على بحيرة البرلس وادكو ومريوط، حيث وصل حجم التعديات على البحيرات الشمالية ل50 ألف فدان منقسمة إلى 35 ألف فدان على بحيرة المنزلة و10 آلاف فدان ببحيرة إدكو و3 آلاف فدان ببحيرة مريوط وألفى فدان ببحيرة البردويل والتى تعد أنقى بحيرات، وهذه التعديات عبارة عن عمليات ردم البحيرات من خارج الصيادين وتحويطات بواسطة غرائز خشبية، بهدف سيطرتهم عليها بهدف تملكها بوضع اليد عليها، وتم رصد جميع التعديات الواقعة على البحيرات منذ عام 2009 حتى الآن بواسطة الأقمار الصناعية. وماذا عن الضوابط الجديدة للحد من التعديات؟ هناك آليات وضوابط جديدة للحد من التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة، بإنشاء إدارة للمصايد يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، والتوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة "الميدان" بشمال سيناء ومنطقة "رأس الراية" بجنوبسيناء لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة كافة التعديات عليه بتلك المناطق. وهناك مقترحات إدارة للمصايد يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات لفرض الهيمنة على البحيرة، هو إنشاء مبنى لإدارة البحيرة فى تلك المناطق، وإنشاء عدد من المشروعات بالبحيرتين كمزرعة لتفريخ زريعة الأسماك، وزيادة المساحة المخصصة للصيد الحر داخل البحيرة، والتوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة "الميدان" بشمال سيناء، ومنطقة "رأس الراية" بجنوبسيناء، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة كافة التعديات عليه بتلك المناطق. كم وصل إنتاجنا من البحيرات الشمالية، وهل تراجع ترتيب مصر بين الدول المنتجة؟ بلغ إجمالى الإنتاج ببحيرة المنزلة 54 ألف طن والبرلس 47 ألف طن أما البردويل 5 آلاف طن، وعلى الرغم من قلة تلك الكمية التى تنتجها البردويل إلا أنها عالية الجودة جداً، حيث يستخرج من البحيرة أجود أنواع الأسماك، منها الدبس والوتار واللوط، بالإضافة إلى أن دورة إنتاجها تتم كل سنة وهدفنا رفع معدل إنتاجية الأسماك واستغلال كل مسطح مائى لتعظيم الاستفادة فى مجال الثروة السمكية، خاصة أننا ننتج 59% من المياه العذبة، والباقى بحيرات شمالية وبحار وبذلك حجم الإنتاج السمكى قليل مقارنة بالمساحة لأن البحر الأبيض المتوسط من أفقر البحار، وله فتحة واحدة من عند مضيق جبل طارق وعلى ما يأتى دورنا فى الصيد ضمن قائمة الدول تكون الكمية الموجودة من الأسماك انخفضت أعدادها، إن ترتيب مصر فى قائمة الدول الأكثر إنتاجا للسمك قفز إلى المركز الثامن، بعد أن كانت فى المركز الحادى عشر منذ قبل ثلاث سنوات، وجاءت مصر فى مقدمة الدول الأفريقية الأكثر إنتاجا للأسماك بنظام الاستزراع السمكى بإجمالى 71% من إنتاج قارة أفريقيا، موضحا أن 83% من إنتاجنا من السمك لصالح محدودى الدخل ويبلغ إنتاج سمك البلطى الأكثر استخداما بين المواطنين 53% من إجمالى الإنتاج. وماذا عن التوسعات فى إنشاء المزارع السمكية وما مراكز تدريب الصيادين فى أعمال الاستزراع لمضاعفة الإنتاج؟ هناك دراسة إنشاء مزارع سمكية مصغرة لشباب الخريجين فى منطقة "أكياد" بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بإجمالى 800 مزرعة بمساحة 4 أفدنة لكل خريج، إن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد المصرى إلى 16.8 كجم مقارنة ب16.6 كجم متوسط استهلاك الفرد عالميا من الأسماك يؤدى إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج السمكى على مساحة فدانين كنموذج للاستزراع السمكى، على أن تكون على دورتين مدة الدورة الواحدة 6 أشهر تحقق إنتاجية تتراوح ما بين 80 إلى 120 طنا سنويا من أسماك البلطى والبورى والطوبار، والجانب الإيطالى منح مصر 37 مليون جنيه، للبدء فى تنفيذ خطة لإقامة مشروع "عملاق" للأقفاص ومفرخ السمكية البحرية يكون بديلا للأقفاص السمكية فى نهر النيل، حيث "يقوم المشروع على إنشاء مفرخ سمكى بحرى بطاقة 4 ملايين أصبعية سنويا فى مدينة الإسكندرية يستهدف تغطية احتياجات المزارع السمكية من الأسماك البحرية لتقليل ومنع الصيد الجائر للزريعة من البحرين المتوسط والأحمر. هل هناك دراسة للاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية من خلال الآبار الجوفية خاصة بسيناء؟ بدأنا بحصر جميع الآبار بمناطق بسيناء شمالا وجنوبا، من بينها منطقة الشيخ زويد والجفن للاستفادة منها فى زراعة الأسماك واستغلال السباخات، وسيتم إنشاء عدد من الأقفاص البحرية والتى توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمنطقة، أما منطقة الميدان بسيناء فسيتم عمل مفرخ بحرى بها لتعويض النقص من إنتاج الأسماك البحرية هناك، ومن المتوقع إنتاج 200 ألف طن، فتطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملى فى الصحراء يعتمد على استخدام المياه الجوفية فى الاستزراع السمكى، وإعادة استخدام المياه فى الرى الحقلى لزراعة محاصيل تستخدم علفا للمواشى، واستخدام روثها فى إنتاج الطاقة لتسخين المياه المستخدمة فى عمليات التفريخ وإنتاج الزريعة، حيث نجحت تجربة الاستزراع بالصحراء فى وادى النطرون لاعتمادها على مياه الآبار الجوفية التى شجعتنا على تعميم التجربة. المستثمرون يتهمون الهيئة بوضع عراقيل أمامهم لعدم الاستقرار فى عملية الصيد وعدم وضع خطة المستقبلية لتنمية الاستزراع السمكى.. ما رأيك؟ تم مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى لتكون الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجله، وإضافة زيادة سنوية على القيمة الإيجارية. وتم رفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكى ليصل إلى 5 أطنان للفدان من خلال تحسين جودة الأعلاف المستخدمة، وتشجيع المراكز العلمية على تحسين إنتاجية أسماك البلطى النيلى من خلال برامج التحسين الوراثى، ورفع كفاءة الاستفادة من الغذاء، ونشر التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكى فى الصحراء، وتوجيه الاستثمارات نحو صناعة أعلاف مخصصة للأسماك وإعداد دراسة حول إمكانية تربية السمك فى حقول الأرز. ماذا عن أرض الطيارين وهناك خطة للاستفادة منها مثل فكرة إحياء نهر النيل؟ لم نتسلم 200 متر على طول البحيرة المرة حتى الآن، والهيئة مخصص لها 200 متر، وذلك وفقاً للقرار الجمهورى، ومن المقرر أن يتم استغلالها فى إنشاء أقفاص بحرية، خاصة أن المكان هناك طبيعى وجيد جداً لنمو الأسماك، أما باقى المساحة وما بها من "فلل" أو قصور أو غيرها من مساحات الجهات المعنية هى التى تتولى أمرها، هناك تعاون مع وزارة البيئة لتمتد صناعة المزارع السمكية من أول أسوان حتى القاهرة من خلال زيادة إصباعيات البلطى داخل النيل، خاصة أننا نعانى من تداخل الجهات الحكومية على المياه، فهناك نوع من العشوائية خاصة فى فرعى رشيد ودمياط، فضلاً عن زيادة حجم المخلفات والملوثات، وسوف يتم مناقشة ذلك بشكل أوضح وأفضل من خلال مشروع إعادة إحياء نهر النيل. هل هناك خطة مستقبلية لتنمية البحيرات لزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وخاصة بحيرة ناصر؟ انتهينا من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا، وهى المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، وتم إيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية، تمهيدا لتحديد المساحات الحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 حتى الآن، والخرائط الجديدة للبحيرات تعتمد على صور الأقمار الصناعية للبحيرات لعام 2009، وتدقيقها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المعروفة ب"GPS" باعتبارها الخريطة الرسمية للبحيرات الشمالية قبل أن يتم التعدى عليها من المخالفين، والأقمار الصناعية تحدد بدقة مساحات التعديات، وقد تقدمنا بمذكرة إلى وزير الزراعة من أجل تطوير 4 مفرخات تابعة لهيئة تنمية بحيرة ناصر، وتفريغ أسماك البلطى اللازمة بها مع عمل ألسنة كمناطق محميات داخل البحيرة لعدم الصيد بها بجانب وضع إصباعيات البلطى حتى تنمو، ويتم بعد ذلك إطلاقها فى البحيرة، وتم إنشاء مفرخ بحرى وأقفاص سمكية بمنطقة الكيلو 21 غرب العريش، لإنتاج أسماك القاروص والدنيس.
